الحكومة راضية عن أدائها والمعارضة تطالب بتعزيز المقاربة التشاركية صادق مجلسا البرلمان خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، من أصل 35 مشروعا جرى إيداعها لدى المجلسين. وبلغ عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين 30 جلسة، في حين عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 167 اجتماعا لدراسة النصوص القانونية المودعة. وظل 33 مشروع قانون قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل، من ضمنها 8 مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب، وأحالها على مجلس المستشارين، ومشروع قانون واحد وافق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب. إعداد : برحو بوزياني المصادقة على 30 مشروع قانون النواب وجهوا 3500 سؤال إلى الحكومة خلال دورة أبريل أشادت الحكومة بحصيلة العمل التشريعية خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، مؤكدة أن مجلسي البرلمان صادقا على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، من أصل 35 مشروعا. وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان، أن عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين بلغت 30 جلسة، في حين عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 167 اجتماعا لدراسة النصوص القانونية المودعة. وأضاف بايتاس أن عدد مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس، بعد اختتام دورة أبريل 2022 بلغ 33 مشروعا، من ضمنها 8 مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب، وأحالها على مجلس المستشارين، ومشروع قانون واحد وافق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب. وأشاد الوزير بالعمل البرلماني الجاد والمسؤول، والذي عمل على مناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وتقديم مختلف الأجوبة المتصلة بالأسئلة الراهنة، مسجلا أن ورش تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مازال مفتوحا ويستلزم إسهام جميع الأطراف المعنية. من جهته، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن النواب وجهوا 3500 سؤال إلى أعضاء الحكومة خلال دورة أبريل بينها 1300 سؤال شفوي و2200 سؤال كتابي، أجابت الحكومة بخصوصها عن أكثر من 300 سؤال شفوي، و1400 سؤال كتابي. وكشف رئيس المجلس، في جلسة اختتام دورة أبريل، أن الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة غلبت عليها قلة المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا. وأضاف العلمي أن هذه القضايا تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المَرْعِية كان منها 73 سؤالا آنيا. وبلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة أكثر من 2200 سؤال، وتوصل نواب بأجوبةٍ عن أكثر من 1400 سؤال، كما تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة. وبخصوص ممارسة اختصاص التشريع، أورد رئيس مجلس النواب، أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، ثمانية نصوص منها قوانين تأْسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، مشيرا إلى أن المصادقة على 95 % من النصوص كان بالإجماع، مما يعكس وحدة المكونات السياسية للمجلس، في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد. دبلوماسية برلمانية أكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس احتضن وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في ثلاثين مؤتمرا ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا، وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها. ومن أبرز الفعاليات التي احتضنها البرلمان خلال الدورة، أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي انعقدت بالرباط والداخلة، والدورة الاستثنائية الـ 26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك "فوبريل"، إلى جانب أشغال الجلسة العامة والمنتدى البرلماني بين المغرب ودول الأنديز.
