استشاط نواب فريق الاتحاد الاشتراكي، غضبا من الطريقة التي بات يفرض فيها عليهم في سابقة في تاريخ البرلمان، التعامل مع مشاريع قوانين حكومية، بطريقة غير قانونية وتعد خرقا للمادة 182 من النظام الداخلي للمجلس. وفي التفاصيل، اعتبر الاتحاديون، وفق ما نقلته مصادر "الصباح"، أن الحكومة تسعى إلى جعل البرلمان ملحقة تابعة لها، عبر إفراغ وظيفتها الدستورية في إعمال الرقابة، التي تؤدي إلى تأطير المواطنين مؤسساتيا، ودفعهم إلى الارتماء في أحضان مواقع التواصل الاجتماعي التي ترتكز على نشر التضليل، والإشاعة، والسب والشتم. وقالت المصادر إن الاتحاديين سيوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب، لإخباره أن الاشتغال باللجان البرلمانية الدائمة يحكمه الدستور والنظام الداخلي، ولا يمكن العبث بالقوانين والاكتفاء بالتصويت ودعم الحكومة بدون مناقشة، لأجل تبيان أن البرلمان له حصيلة مشرفة من حيث عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، ما جعلهم ينسحبون من لجان كثيرة. وأكدت المصادر أن الفريق الاشتراكي بصدد التنسيق مع باقي فرق المعارضة لوضع حد لما وصف بـ "العبث" التشريعي في مناقشة مشاريع قوانين بسرعة البرق، إذ وصفها البعض بقوانين "كوكوت مينوت"، ما سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. ولتحصيل المزيد من المعطيات، قال محمد ملال، القيادي الاتحادي، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، لـ "الصباح" إنه استغرب لما يجري في المؤسسة التشريعية من مضايقات لا تحتمل ولا يمكن لأي برلماني مجد ومجتهد ويريد المصلحة العليا للبلاد، تحملها. وقال إن الاتحاديين رفضوا أن يتحولوا إلى "مصفقين" غير منتجين للفعل التشريعي، كما يرفضون خرق المادة 182 من النظام الداخلي التي تنص على مسطرة واضحة أثناء مناقشة مشاريع القوانين، من خلال الاستماع إلى تقديم أو عرض الوزير، ومنح النواب فرصة للاطلاع على مشروع القانون، لتقديم مواقف الفرق البرلمانية بناء على معطياتها، أو على رأي خبرائها، أو رأي فاعلين قد يشاركون في يوم دراسي قصد جمع معطيات واقعية لإجراء المناقشة التفصيلية، أو رأي مؤسسة دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو مجلس المنافسة، ثم تقديم التعديلات لتجويد القوانين وإغنائها. وأكد ملال أنه في لجنة القطاعات الإنتاجية فرض على البرلمانيين خرق المادة 182 من النظام الداخلي أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بتربية الأحياء المائية، الذي يتضمن 94 مادة، ومشروع قانون إحداث وكالة وطنية لتربية تلك الأحياء به 4 مواد، ورغم احتجاج نواب الاتحاد الاشتراكي، الذين لم يتم الاستماع إليهم، علما أن هذا القانون يحتاج ليوم دراسي لجمع المعطيات من الخبراء. كما احتج الاتحاديون في لجنة المراقبة المالية التي أرادت التصويت على مشروع تصفية قانون مالية 2020، في رمشة عين، وهو الذي اشتغلت عليه وزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات خلال سنتين. وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة رفضت التعامل الإيجابي مع مقترحات قوانين الفرق البرلمانية، باستثناء مقترح واحد تقدم به الفريق الاتحادي بلجنة العدل والتشريع حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن الحكومة تخرق المادة 10 من الدستور التي تمنح صلاحيات واسعة للمعارضة. أ. أ
