تنصت لتعابير الشعب وتتفاعل بتقديم الدعم ورفع مخصصات المقاصة في أول تفاعل للحكومة مع "هاشتاغ" خفض أسعار المحروقات إلى ما دون 10 دراهم للتر، والمطالبة برحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الانتخابات هي التي جاءت بهذه الحكومة، وإن الخيار الديمقراطي من ثوابت المملكة. وأكد بايتاس، ردا على أسئلة الصحافيين في ندوته التي أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن الحكومة انبثقت من صناديق الاقتراع في انتخابات شفافة ونزيهة، بشهادة كل المنظمات الدولية، وبناء على مخرجات هذه الصناديق تمت صياغة برنامج حكومي ينزله الوزراء بعدما حظيت الحكومة بالتنصيب البرلماني. واعتبر الناطق الرسمي أن حكومة أخنوش تنصت بإمعان لتعبيرات المجتمع، وتبذل قصارى جهدها للتفاعل والتجاوب مع مطالب المواطنين، إذ عملت على خفض أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعا، وقدمت الدعم لمهنيي النقل. وعن تركيبة أسعار المحروقات، نفى الوزير وجود تلاعب فيها من قبل الشركات، وقال إن سعرها يعرف تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض على المستوى الدولي، وأن هناك رسوما وضرائب تستخلص منها، مثل الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك، موضحا أن تركيبة أسعار المحروقات موزعة بين 61 في المائة يتحكم فيها دوليا و31 في المائة تتمثل في الرسوم والضرائب، والباقي خاص بالتوزيع، مع تأكيد ارتفاع أسعار شحن المحروقات على المستوى الدولي، ما انعكس سلبيا على أسعار المحروقات بالمغرب. وبخصوص إمكانية تقليص حجم الضرائب لتقليص الأسعار، قال إن المداخيل الضريبية والرسوم هي أقل قيمة مالية مما قدمته الحكومة لمهنيي النقل، إذ سجلت في الأسدس الأول من العام الجاري، مداخيل بنحو 1.3 مليار درهم فيما حصل مهنيو النقل على دعم قدر بنحو 2.1 مليار درهم. وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار غاز البوطان، (البوطا) لم ينعكس على سعرها بالمغرب، إذ رفعت الحكومة من الدعم الموجه لها، كي لا تباع بسعرها الحقيقي بـ 140 درهما، ما يعني أن الحكومة تتجاوب مع مطالب المواطنين بدعم مواد أساسية، بخلاف ما يروج له البعض. وشدد الوزير على أهمية استمرار الحكومة في تنزيل برنامجها الاجتماعي في الجانب الاستثماري منه، والعمل على تسريع وتيرة إخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود لتدقيق عملية استهداف الفقراء الذين لا دخل لهم أو بدخل ضعيف، لإقامة التوازن المجتمعي. أحمد الأرقام
