فجر حسن بلخضير، عضو بمجلس طنجة، والكاتب العام الأسبق لاتحاد طنجة، والمقرب من منعش عقاري شهير، فضيحة عقارية، تزامنا مع الإعداد لتنزيل تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة بني مكادة. وقال بلخضير إن "منطقة إدارية مخصصة في تصميم التهيئة السابق لمقاطعة بني مكادة تابعة لمنعش عقاري، يتم تحويلها إلى منطقة سكنية خاصة بالعمارات B2، في النسخة الجديدة للتصميم، المعروضة على جماعة طنجة للتصويت عليها، إذ تبلغ القيمة المالية للمتر المربع لأرض إدارية 500 درهم، أما إذا تحولت إلى منطقة عمارات B2 فستبلغ قيمة المتر المربع 7000 درهم". وطالبت فعاليات من المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بفتح تحقيق بشأن هذه الفضيحة، وإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة، بعيدا عن مديرية التعمير، التي توصف بـ "الأخطبوط"، ذي الامتدادات المتشعبة. وتطبخ على نار هادئة صفقات "كبرى"، تخص وضع تصاميم تهيئة جديدة لبعض المدن التي ظلت تفقتر إليها، على مقاس أباطرة العقار، الذين يحسنون الدفع في الممرات، وهي التصاميم التي تهم ثماني مدن، التزمت الوزيرة تحت قبة البرلمان، بتنزيلها قبل متم الشهر الجاري. وتسابق وكالات حضرية الزمن من أجل وضع تصاميم تهيئة، يستفيد منها الأغنياء والأباطرة وذوو الجاه والمال، الذين يربطون علاقات مصالح مع كبار المسؤولين على مستوى بعض الولايات، والاستفادة من زيادة طوابق وناطحات سحاب. وسارع بعض نشطاء حماة المال العام، إلى مراسلة فاطمة الزهراء المنصوري، لوضعها في الصورة، وفي الترتيبات القبلية التي انخرط فيها مهندسون داخل وكالات حضرية، بتنسيق مع رؤساء أقسام التعمير في بعض المدن التي قسمت أراضيها تقسيما، وعرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي من أجل التغطية على ما يجري في المشاريع العقارية الكبرى. وحذرت المنصوري بعض مديري الوكالات الحضرية من الوقوع في قبضة "سماسرة"، يسعون إلى بسط سيطرتهم على كل الطرق المؤدية إلى التعمير، وفعل ما يحلو لهم، ووضع خرائط تعمير تتجاوب مع رغباتهم. ودعت المنصوري مديري الوكالات الحضرية، إلى التعامل عند وضع تصاميم التهيئة، بمنطق "رابح رابح"، وألا يظلم الناس بسلب أراضيهم، وأن تسود المساواة بين الجميع، وألا يتم التمييز بين المشاريع، وأن يتم القطع مع المحسوبية والزبونية لحظة إنجاز تصميم التهيئة الذي يرهن المدن لسنوات. والملفت للانتباه أن الأطراف المتورطة في إنجاز تصاميم التهيئة، وفق مقاسات أباطرة العقار، تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها، وترفض الإصلاح، وتصر على الاستمرار عنوة في ممارساتها العدائية تجاه سياسة "تعميرية ديمقراطية"، تنتصر للقانون. عبد الله الكوزي
