الحكومة تتهرب من المساءلة
رفضت الحكومة التجاوب مع مطلب المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، القاضي بمناقشة موضوع الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات.
وأفادت مصادر مقربة من المجموعة البرلمانية، أن جلسة أول أمس (الثلاثاء)، المخصصة للأسئلة الشفوية، عرفت سابقة خطيرة تتمثل في رفض الحكومة الجواب عن أسئلة يرى البرلمانيون أنها طارئة وتهم الرأي العام.
وأكد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية للشغل أن المجموعة وجهت رسالة إلى رئيس المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي، تطلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الاستهلاكية.
كما وجهت المستشارة فاطمة زكاغ، طلبا لرئيس المجلس، لتناول الكلمة في موضوع تأثير توقف نشاط الصيد بأعالي البحار بسبب الراحة البيولوجية، وارتفاع أسعار المحروقات، وتداعيات ذلك على آلاف الأسر التي وجدت نفسها بدون دخل منذ أشهر.
وأوضح خليهن الكرش، في تصريح لـ”الصباح”، أن رئيس مجلس المستشارين، أحاطه بإحالة طلبه على الحكومة، إلا أنها أجابت بعدم استعدادها لإثارة الموضوعين، وهو ما اعتبره تهربا مفضوحا من الحكومة، من الجواب عن قضايا تشكل موضوع انشغال الرأي العام، وعدم احترام لمؤسسة البرلمان، التي يفرض فيها أن تراقب عمل الحكومة، وتسائل الوزراء في مختلف القضايا.
وأكد برلماني الكنفدرالية أن الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها، بسبب غياب الوزراء وعدم حضورهم للجلسات، وفرض القضايا التي يجب على المستشارين التساؤل حولها، ضدا على القانون، الذي يخول لهم مساءلة الحكومة، وفق ما يرونه آنيا ويجيب عن انتظارات الناخبين.
وعبر خليهن عن رفضه لسلوك الحكومة، وتبخيسها لعمل المؤسسة التشريعية، وتهربها من المساءلة.
وقال منسق المجموعة البرلمانية، إن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي له الحق في تحديد موضوع المساءلة الشهرية، أما الوزراء، فمطالبون بالجواب عن كل الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون.
برحو بوزياني
