العشاب: يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار

رجل الأعمال أكد أن الشراكة قطاع عام- قطاع خاص يجب أن تكون على قاعدة "رابح- رابح" أكد عبد الجبار العشاب، رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مكناس- إيفران، أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأول بالمغرب. وأكد العشاب في حوار مع «الصباح»، أن الولوج للعقار والرخص الإدارية والتمويل، كان دائما مشكلة تواجه المستثمر والقطاع الخاص. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < يعتبر القطاع الخاص المشغل الأول في المملكة، وقد اختار المغرب منذ سنوات الاعتماد على القطاع الخاص خلافا لدول مجاورة، وقد حقق تطورا كبيرا جعل مساهمة المبادرات الخاصة في جميع القطاعات واضحة، سواء بواسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمارات الكبرى. وبحلول الأزمة الدولية وانكباب الدولة على تأمين المواد الأولية ودعم بعض القطاعات، باتت استثمارات الدولة تواجه صعوبات، لذلك كان من الضروري أن يلعب القطاع الخاص دوره، ويساهم في تحمل المسؤولية في الاستثمار، خاصة مع الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، من قبيل ورش إصلاح قطاع الصحة، الذي يتطلب ميزانيات ضخمة. ويمكن للقطاع الخاص بشراكات مع الدولة تطوير وتجويد منظومة الصحة، نظرا للخبرة والمؤهلات البشرية في مجالات التدبير والتسيير التي يتوفر عليها. < بالطبع اللجوء للقطاع الخاص لتدبير قطاعات جديدة أمر مطلوب، فبجانب الصحة، هناك قطاعات كالنقل (طرق سيارة وبنيات تحتية وتأهيل المدن كمواقف سيارات سفلية... )، إذ يجب التفكير في وضع ميثاق استثمار جديد، يجيب عن هذه التحديات. وقد شكل هذا الموضوع محور الاجتماع الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك، والذي سبق أن أكد في خطب سابقة على ضرورة إصلاح الإدارة وتسهيل المساطر أمام الاستثمار والمواطن. إن الولوج للعقار والرخص الإدارية كان دائما مشكلة للمستثمر الكبير والصغير على حد سواء، بالإضافة إلى التمويل، لذلك، يجب تذليل العقبات حتى تنجح الاستثمارات والمبادرات الخاصة لفئة المقاولين الشباب، التي تتطلب دعما أكبر. كما يجب على الدولة أن تكون لها دراسة للأسواق الواعدة محليا ودوليا لتوجيه المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر المراكز الجهوية للاستثمار. < إن الشراكة قطاع عام- قطاع خاص، يجب أن تكون على قاعدة «رابح- رابح» بالنسبة للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن، الذي ستقدم له تلك الخدمات. فلا يمكن إنجاز طريق سيار، ومطالبة المواطن بتكلفة أكبر مما هو موجود وفي الوقت نفسه، لا يمكن مطالبة القطاع الخاص بإنجاز مركن السيارات بالملايير، دون تأمين مدخول أدنى لتسديد قروض الاستثمار. إن دراسة المشاريع يجب أن تكون منطقية وبتشاور مع المهنيين، وليس من قبل أطر إدارية تترك المستثمر لوحده في مواجهة العراقيل المختلفة . إن القطاع الخاص يبقى هو محرك الشغل الأول والمغرب يعول عليه كثيرا لترسيخ تقدمه الإقليمي والدولي. فبعد صناعة السيارات والقطاعات الصناعية الأخرى، من الطبيعي أن التفكير في تطوير قطاعات أخرى عبر الاستثمارات الخاصة، مع انخراط القطاع العام والمؤسسات العمومية وأطرها، في هذه الإستراتيجية، وهو ما تكرسه السياسة الملكية لإنجاح هذا النوع من الاستثمار، لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا في هذه الظروف الصعبة، وضمان دوران العجلة الاقتصادية. < تلعب المراكز الجهوية للاستثمار دورا مهما، لأنها تشكل صلة الوصل بين المستثمر والمواطن أو المقاول من جهة، ومصالح الدولة من جهة أخرى، ولابد من تسجيل بعض التطور في الخدمات، ولكن مازال هناك عمل كثير، فهناك المنصات الرقمية لتتبع الملفات ورخصها وهو شيء جيد، ولكن مازال هناك بعض التأخر. ويجب إنشاء مواقع للمشاريع المتاحة بالمزيد من التدقيق، مع فرص التصدير المتاحة دوليا، وقد جاء المرسوم الحالي لتشجيع عمل المقاولة خارج المغرب، وبالتالي رفع مؤهلات التصدير وعدم الاكتفاء بالسوق الوطني. وعلى الدولة أن تغير نظرتها باعتبارها المستثمر الحقيقي، فيجب عليها تنظيم رحلات دولية لاستكشاف الأسواق الدولية، مع إظهار احتياجات السوق الداخلية، وذلك ممكن عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث منصات في الخارج للتسويق ولجلب الاستثمارات. دور الجهات في جلب الاستثمار < بالعودة إلى الشراكات مع القطاع الخاص، يمكن الاشتغال على نقط جديدة، وتفويض قطاعات للقطاع الخاص، كاستغلال التراث اللامادي، وجعله متاحف مع ترميمه واستغلاله في القطاع السياحي، وخلق شركات صغرى لتسويق المدن أو المناطق السياحية في المدن الصغرى أو القرى الجبلية . وفي الجانب الصناعي، تبقى المناطق الصناعية، والولوج إليها بأسعار مناسبة، تحديا يجب التغلب عليه، مع تطوير الشراكات مع المصنعين الكبار، وتشجيع المناولة لتحفيز الشركات الصغرى المحلية. كما يجب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، لخلق مناطق صناعية جديدة، والاشتغال على جعل كل الجهات تتوفر على المؤهلات لجلب الاستثمار، وهو ما نص عليه المرسوم الجديد.

"السينما الأمازيغية المغاربية" بتافراوت

"عوينة شامة"... العبث بالإرث الثقافي

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!