المحكمة الدستورية أسقطت البرلماني المسقي بعد عريضة تقدم بها سامي لمليوي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية التهامي المسقي بمجلس النواب، وإبطال نتيجة فوزه في اقتراع 8 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية آسفي، بعد عريضة تقدم بها سامي لمليوي، بصفته مترشحا. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المعنية، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب. واعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات. وارتكز قرار الإلغاء على الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه"، وعلى أنه: "يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء". وتبين للمحكمة من وثائق الملف أن المسقي ترشح لانتخابات الغرف المهنية وكيلا لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 غشت 2021، إذ أدلى بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 غشت 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصل الحزب المذكور به في التاريخ ذاته، وبنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى الحزب نفسه، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 غشت، مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه. وتبين للمحكمة الدستورية من خلال تحقيق ميداني في 8 يونيو 2022، والاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نونبر 2021 ووقع على لائحة الحضور. واعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه كان حين ترشحه للانتخابات التشريعية منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد. ياسين قُطيب
