نقابة التعليم العالي أمهلت الوزارة شهرين لتنزيل النظام الأساسي دقت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ناقوس الخطر، بشأن وضعية الاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية، بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، بشأن إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة. وأعطت النقابة مهلة شهرين للمسؤولين الحكوميين، ودعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم بتفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي، محذرة من مخاطر الانفجار الذي يهدد الدخول الجامعي المقبل. وسجلت اللجنة الإدارية للنقابة، في اجتماعها المفتوح، منذ مارس الماضي، أن هذه الدورة تسجل حالة غير مسبوقة من استنفار الأجهزة النقابية على كافة الأصعدة، معبرة بذلك عن جاهزية الأساتذة الباحثين، من أجل التصدي لما أسمته سياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكئها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، وتدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث. ووضع الكاتب العام للنقابة أعضاء اللجنة الإدارية في صورة آخر التطورات والاتصالات من جهات رسمية بالمكتب الوطني، مستعرضا النتائج المسجلة لحد الآن، مؤكدا أن المكتب الوطني وضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم، من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، ووقف أسباب التذمر في أوساط الأساتذة الباحثين، مؤكدا غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح. كما حذرت النقابة المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية، تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم 29 ماي الماضي. ودعت اللجنة الإدارية للنقابة كافة الأساتذة الباحثين للمزيد من التعبئة والالتفاف حول نقابتهم، والاستعداد للمواجهة الحازمة والمسؤولة، من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وللتعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره ضرورة من أجل التنمية الحقيقية للبلاد. برحو بوزياني
