رؤساء جماعات يضخمون فاتورة المصاريف ويهدرون المال العام طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وزارة الداخلية بمنع رؤساء الجماعات من تنظيم المهرجانات، بسبب ما تعرفه من هدر للمال العام في زمن ارتفاع الأسعار، وتدني مستوى المعيشة، خصوصا في العالم القروي. ولم تحقق العديد من المهرجانات المنظمة، التي التهمت الملايين من المال العام، نجاحات تذكر، إذ تمت مقاطعتها من قبل «الخيالة»، بسبب الأزمة المالية، ما حذا بالفريق الاستقلالي، في شخص عضوه، محمد الحافظ، البرلماني بدائرة سيدي قاسم، إلى توجيه سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول «تنظيم المهرجانات». وقال المصدر نفسه في معرض سؤاله «في الوقت الذي تجتاز فيه بلادنا ظرفية استثنائية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا، ومخلفات الجفاف، وآثار الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية على القدرة الشرائية للمواطنين، ومستوى معيشتهم، خاصة بالنسبة إلى العالم القروي، يجد سكان القرى أنفسهم أمام مظاهر مستفزة، لا تعكس الواقع الملموس، عندما يتم تنظيم مهرجانات تكلف الجماعات الترابية والجهات المشاركة أموالا من المفروض أن ترصد للتخفيف من الأزمة الاجتماعية التي يعانيها السكان، من حيث الدعم والتشغيل وغيرها من التدابير الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعرفها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية». وحول أكثر من رئيس جماعة تنظيم المهرجانات إلى وسيلة لجني أرباح من خلال استقدام «الشيخات» و»الطبالة والغياطة» بأغلفة دسمة، إلى درجة بات يتعذر معها إحصاء عدد التظاهرات التي تنظم على مدار العام في كل الربوع، والتي تتنوع وتختلف تخصصاتها ويتفاوت حجمها، كما تتضارب الآراء حول القيمة المضافة التي تنتجها، وترتفع الأصوات التي لا ترى فيها سوى لحظات للبهرجة الموسمية تلتهم ميزانيات ضخمة. وترى جمعيات تعنى بحماية المال العام، أن الأصوات التي تندد بالمهرجانات، لا تقف ضد تنظيمها، بل ينبع موقفها من رفض طبيعتها الفلكلورية، والطريقة التي تدار بها، والمواد الفنية والثقافية التي تتضمنها، والتي لا تخدم أبدا تنمية الذوق العام للجمهور، فضلا عن تخصيص موارد مالية كان الأجدر أن تصرف في أمور أخرى تعود بالنفع على السكان، الذين يعانون العطش في بعض الجماعات، مضيفة أن اعتماد المهرجانات في تمويلها على دعم مؤسسات تملك الدولة جزءا من رأسمالها، يدخل أيضا ضمن خانة تبذير المال العام، الذي كان الأجدر أن يرصد لتغطية حاجات أساسية أخرى للمواطنين. ووسط أزمة الميزانيات، تنظم المجالس المنتخبة مهرجانات موسيقية وحفلات راقصة وسهرات ليلية، تتطلب كثيرا من الأموال والتكاليف لإقامة الفنانين في أكبر الفنادق. في السياق نفسه، قال منتخب طلب عدم ذكر اسمه لـ «الصباح»، «لسنا ضد النهوض بالمجال الثقافي وتنظيم المهرجانات، ولكن هناك أولويات ومشاكل اجتماعية متعددة، لا بد من التفكير فيها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، كما لا بد من توفير الماء والتعليم والشغل والسكن اللائق والعلاج للمواطنين، قبل أن نفسح لهم المجال للرقص والغناء والطرب في الشوارع والساحات الكبرى». عبد الله الكوزي
