وطنية

توضيحات من المكتب النقابي لموظفي مجلس المستشارين

توصلت “الصباح” بتوضيحات من المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين بشأن معلومات واردة ضمن مقال نشر في الصفحة الرابعة من عدد 3350 الصادر يوم الأربعاء 19 يناير الجاري تحت عنوان “تصريحات الفاسي تثير أزمة بمكتب مجلس المستشارين”.

وجاء في بيان المكتب النقابي أن ما يعنيه هو “بالضبط الفقرات الأربع الأخيرة التي تتحدث عن الموظفين وتتحامل عليهم وعلى إطارهم النقابي بشكل فج وغير مسؤول، بل واتهامهم بكتابة الأسئلة للسادة البرلمانيين مقابل مبالغ مالية”.
وفي ما يلي نص التوضيحات:

1 – إن الوقفة الاحتجاجية التي دعونا الى تنظيمها يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري بمجلس المستشارين لم نتراجع عنها، كما جاء في المادة، “في آخر لحظة لأسباب مبهمة، وذلك وسط علامات استفهام كبرى”، والحقيقة أنه اتفق على تعليقها يوم الاثنين 17 يناير بعد جلسة حوار مطولة وهامة مع أعضاء من مكتب المجلس تم تفويضهم لفتح الحوار مع النقابة ومعالجة أسباب الوقفة الاحتجاجية.
2 – لقد أعلنا مساء الاثنين 17 يناير عن تعليق الوقفة الاحتجاجية عبر محضر اتفاق مشترك موقع بين الكاتب العام للنقابة المستقلة لموظفي المجلس وبين المستشار عبد المالك أفرياط محاسب المجلس، مما ينفي بالمطلق أننا تراجعنا عنها “لأسباب مبهمة” أو”وسط تساؤلات كبرى”.
3 – لقد تضمن محضر الاتفاق بين النقابة ومكتب المجلس مجموعة من الالتزامات الواضحة مما يجعل تعليقنا للوقفة الاحتجاجية أمرا مسؤولا باعتبار أن الأشكال الاحتجاجية وسيلة لفتح الحوار وتحقيق المطالب وليست غاية في حد ذاتها.
4 – لقد ادعى الصحافي انه “مع اقتراب كل دورة برلمانية يمارس البعض الضغط عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية، ليتم التراجع عنها دون أن تتحقق المطالب”، وهو أمر غير صحيح لأن الوقفة الاحتجاجية كانت دعوتنا اليها عبر بيان واضح وقف على كل الأسباب الموضوعية التي تجعلنا نسعى الى التحسيس بالمشاكل والاختلالات التي تعاني منها إدارة مجلس المستشارين. وبالتالي فالبيان المذكور سيجعلكم تتأكدون أن الدعوة للوقفة الاحتجاجية لا تهدف بالمطلق الى الضغط بل الى التحسيس بخطورة الوضع الإداري بمجلس المستشارين.
5 – أما بالنسبة للسؤال الذي نسبه الصحفي لمصدر موظفي المجلس، والذي يقول “لماذا لا يتحرك بعض الموظفين “المنقبين” إلا بعدما يدنو موعد توزيع “البريمات” على أطر المجلس”، فإننا نجيب عنه بأن الموظفين النقابيين ليسوا “منقبين” بل يناضلون بكل شجاعة من اجل رد الاعتبار للموظف البرلماني الذي تحاولون أن تعطوا صورة مشوهة عنه بادعاء أنه يضغط من اجل “البريمات” والتي هي لعلمكم تعويضات عن الدورة التي هي من حق الموظف بمقتضى القانون وليست صدقة أو رشوة يمن بها أحد على الموظف، ونحن ندافع على أن تصرف وفق مقاييس الموضوعية والشفافية ومقتضيات القانون، وواجهنا كل أشكال التلاعب بها التي سجلناها خلال الثلاث دورات السابقة.
6 – وفي سؤال آخر قال مصدر الصحافي “لماذا لا يعمل النقابيون على تأطير الموظفين طيلة الشهور والأسابيع، ودفعهم إلى احترام أوقات الدخول والخروج، والانضباط والإخلاص في العمل”، وهو ما نجيب عنه بكون النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين حاضرة بشكل يومي في تأطير الموظفين وتنظيمهم والدفاع عن حقوقهم وحماية مكتسباتهم، وهو الأمر الذي نعتز به في بلادنا لأننا المؤسسة البرلمانية الوحيدة في العالم العربي التي انتظم فيها الأطر والموظفون والأعوان في إطار نقابي موحد ومستقل دون أي اعتبار للتباين السياسي أو الوظيفي، وهو ما لم تستسغه الجهات المعادية للعمل النقابي الجاد والمستقل.
7 – إن النقابة المستقلة مثلما أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الموظفين، فهي تحرص على توعيتهم بأداء واجباتهم المهنية بكل جد وإخلاص. لكننا مع كامل الأسف نواجه تعنتا كبيرا من طرف المسؤولين الإداريين الذين لا يميزون بين الانضباط الانصياع، وبين الخدمة والسخرة، وبين الاحترام والتزلف…
8 – لقد عمدت الإدارة إلى وضع آليات إلكترونية لضبط الحضور، وهو ما تعاملنا معه بشكل إيجابي، لكن الإدارة لحد الساعة لم تستطع إصدار المذكرة الخاصة بمواقيت العمل الرسمية، مما يجعل عملية الضبط الإلكترونية غير سليمة لأن الإجراءات الموضحة لاستعمالها في الدخول والخروج لم تصدر رغم مطالبتنا المتكررة بها.
9 – لكن الخطير هو اتهام الموظفين بـ “كتابة الأسئلة الشفوية أو الكتابية لبعض المستشارين، مقابل الحصول على تعويضات تصل إلى 500 درهم”، وهو ما نعتبره اتهاما خطيرا بالارتشاء. إننا في النقابة نرفض هذا المس بكرامتنا ونعتبره انتهاكا لاعتبارنا وسنعمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفعه عنا.
10 – وفي الأخير يكشف الصحافي عن مصدره بدفاعه عن الأمين العام للمجلس الذي ادعى أنه يواجه جيوب المقاومة في إعداد نظام أساسي جديد للموظفين، والحال أننا اشتغلنا في اللجينة المكلفة بهذا الورش بكل جدية ونكران للذات لكن الأمين العام أوقف عملها عندما لاحظ أن المسودة التي أتى بها غير صالحة لمؤسسة مجلس المستشارين، وأنها أقرب إلى نظام أساسي لمستخدمين في القطاع الخاص.
إننا إذ نضع بين أيديكم هذه الحقائق، وندعمها بملف يتضمن الوثائق النقابية المثبتة لها، فإننا نأمل منكم أن تنصفونا بنشرها في أقرب وقت ممكن لتصحيح ما تم ترويجه عنا من أباطيل مست بصورتنا وألحقت الضرر بعملنا النضالي في إطار النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق