أعضاء من برلمان الحزب بفاس يقررون فتح معركة «تحرير»الأمانة العامة انتفض أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، عشية انعقاد دورة المجلس، التي دعا إليها محمد ساجد، الأمين العام. وأوضحت مصادر من داخل الحزب أن حالة من الغليان تسود هيآت وفروع الحزب، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء غير قانوني من حضور الدورة، من قبل مؤيدي الأمين العام، الذين قرروا رفع دعوى مستعجلة لتحرير منصب الأمين العام وأكدت المصادر ذاتها أن بعض أعضاء برلمان الحزب قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في استمرار ساجد على رأس الحزب، بمبرر أن ولايته انتهت في أبريل 2019، بعد مرور أربع سنوات على انتخابه أمينا عاما من قبل المجلس الوطني المنعقد في أبريل 2015، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب. وأفادت مصادر "الصباح" أن الحركة التصحيحية التي أطلقها عدد من القياديين في وقت سابق، واتسعت صفوفها مع التحاق الرافضين لاستمرار تحكم ساجد في الحزب، بعيدا عن المؤسسات، لا تستبعد اللجوء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لرفع دعوى مستعجلة لإقالة ساجد من منصب الأمين العام. وفي إطار حركة الغضب التي خلفها قرار إقصاء عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني، من حضور اجتماع السبت، انتفضت القيادات الحزبية والمنظمات الموازية للحزب بفاس ضد القرار، إذ سارعت إلى عقد اجتماع الخميس الماضي، لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها، في مواجهة إقصائهم من حضور اجتماع المجلس يوم ثاني يوليوز، بعد التأكد من عدم استدعائهم رسميا للحضور. وأفادت مصادر دستورية من فاس أن قيادات التنظيمات الحزبية والموازية بجهة فاس كانت تنتظر تصحيح مسار الحزب للعودة إلى نشاطها المعهود، بعد الجمود الذي عرفه طيلة سبع سنوات الموالية للمؤتمر الوطني الخامس، المنعقد يومي 24 و25 أبريل 2015. وقد أجمعت القيادات التي حضرت الاجتماع المنعقد خارج مقر الحزب، بعد مناقشات مستفيضة على عدم إضفاء الشرعية على ما أسموه الاجتماع غير الشرعي، في إشارة إلى المجلس الوطني، ومقاطعته مع تحميل المسؤولية لأعضاء المكتب السياسي، الذين رضخوا للأمر الواقع. واتهمت قيادات جهة فاس جماعة ساجد بالانسياق مع التيار المضاد للشرعية للدفاع عن الحزب الذي جمعهم منذ 1984، مؤكدة أن لديها لائحة بكل المبعدين من المشاركة في الاجتماع سيتم توجيهها إلى وزير الداخلية، مع نسخ من "البادجات" الحقيقية، التي تثبت شرعية عضويتهم في المجلس الوطني. وتضم لائحة الأعضاء الغاضبين أعضاء المجلس الوطني بفاس، كلا من عبد الحق برني منسق الحزب بفاس، وفريد اكان، الكاتب العام الجهوي الشبيبة الدستورية، ونجية العلوي المدغري عن المرأة الدستورية، وأحمد المداد منسق الحزب بإقليم تاونات، وشريفي علوي محمد، منسق الحزب بصفرو، ومحمد اشويخ، منسق الحزب ببولمان، ومحمد فارسي، عضو المكتب بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وسعيدة الضوبلي عضو المجلس باقليم مولاي يعقوب، ومحمد عادل البوعناني، وثورية بوبكري، ومحمد الشباب أعضاء المجلس الوطني. ولم يستبعد أعضاء من المجلس الوطني أن يعرف الحزب تصدعا كبيرا في ضوء التدبير الانفرادي لساجد ومن معه من أعضاء المكتب السياسي، وإقصاء عدد من المؤسسين وأعضاء المجلس الوطني، وتجميد هياكل الحزب لسنوات. برحو بوزياني
