وهبي يؤكد أن الوضع العقابي القائم بحاجة إلى تغيير كشف الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، دعت في تقاريرها السنوية الصادرة منذ 2017، إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون برأيه، بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني. وأوضح الداكي، في ندوة نظمت بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، صباح أمس (الثلاثاء)، بأحد فنادق الرباط، حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، أن هذا الموضوع بشكل عام أخذ نقاشا وطنيا ذا صلة بإصلاح منظومة العدالة وآلياتها ببلادنا، إذ أفضت التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، يقول المتحدث نفسه، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلا يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، والرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، من خلال سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة، تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها. ودعا الداكي إلى سن إطار تشريعي متكامل يعزز صلاحيات أجهزة العدالة الجنائية، عبر تنويع التدابير البديلة وتوسيع هامش تطبيقها حتى التمكن من بلوغ الأهداف العامة المرجوة بقدر كبير من الفعالية". من جهته، اعتبر عبداللطيف وهبي وزير العدل، أن الاقتناع أصبح راسخا منذ ما يقارب عقدين من الزمن، من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة، مؤكدا أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تفيد أن ما يفوق 40 % من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، سيما أن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة. عبدالحليم لعريبي
