تحويـلات غيـر مسبوقـة

الخبير الاقتصادي الهيري قال إن حوافز الاستثمار متعددة وهناك حاجة لتواصل دائم بين الإدارة والمهاجرين قال الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، إن تحويلات مغاربة العالم عرفت ارتفاعا غير مسبوق، ولم تتأثر بالظروف العالمية والصحية، متحدثا عن ضخهم 108 ملايير درهم في البنوك، داعيا لتسهيل شروط الاستثمار تشجيعا لهم على إقامة مشاريع في وطنهم وفي مجالات متنوعة غير العقار والبناء. وأكد أن هناك عملا جبارا يجب القيام به في مجال التواصل بين الإدارة والمهاجرين. وتطرق إلى محاور أخرى تجدونها في الحوار: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) < يساهم مغاربة العالم في تنمية وطنهم الأم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بطرق متعددة ومختلفة بينها أهمية التحويلات المالية بشكل يمكن من دعم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، إضافة إلى إطلاقهم مشاريع استثمارية على أرض الواقع وفي عدة مجالات. هذه المساهمة تظهر أيضا في دعم أسرهم بما يمكن من تحسين ظروف عيشها والمساهمة في الناتج الداخلي الخام. وهذه المساهمة تفوق 7 في المائة. ولا يجب أن ننسى أن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون 5 ملايين نسمة وأغلبهم يوجدون في أوروبا خاصة في فرنسا وإسبانيا. وفي ضخامة الرقم إثراء لهذه المساهمات الكبيرة في الاقتصاد الوطني وأهمية تحويلاتهم البنكية في دعمه وتمويل الاستثمار الإجمالي الوطني. < إذا تمعنا في طبيعة تحويلات هذه الفئة وعلاقتها بوطنها، يجب أن نستحضر ضرورة سن سياسة تحفيز لدعمها وتجاوز مختلف العراقيل التي تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني. لا ننكر أن الدولة سنت سياسة جيدة في مجال جلب الاستثمار والادخار، لكن التحويلات المخصصة له ضعيفة. إذا عدنا لوثيقة النموذج التنموي الجديد، نجد أن أكثر من 70 في المائة من الأموال المحولة، تخصص لتغطية نفقات الأسر، والنسبة المتبقية تخصص للاستثمار بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة في أحسن الأحوال. وهناك عدة عراقيل تجعل الاستثمار ضعيفا، ومنها الإجراءات الإدارية المعقدة وغير اليسيرة. حين نفاتح المهاجرين المغاربة عند عودتهم، يتحدثون باستمرار عن بطء الإدارة وغياب الثقة بينها وبينهم، رغم إنشاء المغرب مؤسسات لدعمهم وقطاعات وزارية مكلفة بدعم المغاربة المقيمين بالخارج، وأحدث مجلسا للجالية قبل 15 سنة. < نحتاج إلى تواصل دائم ومتواصل بين الإدارة والمهاجرين المغاربة في مختلف دول العالم، لأن هناك تشجيعات مهمة أطلقتها الدولة ويجب أن يتعرفوا عليها. وسأذكر على سبيل المثال الدليل الذي أصدرته المديرية العامة للضرائب والمتعلق بمغاربة العالم. هو دليل جبائي يهمهم ويجب أن تعرف الدولة والإدارة به. هناك أيضا شبه غياب لحملات تواصلية للتعريف بمختلف التشجيعات والتحفيزات ومجالات الاستثمار الممكنة للدفع بهذه الشريحة لاستثمار أموالها داخل الوطن والمساهمة بالشكل المطلوب في تنمية وطنها. كما أننا مطالبون باكتشاف كفاءات موجودة في الخارج وجلبها لضمان مساهمتها في تنمية المغرب. < أعتقد أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، أظهرت ذاك الارتباط الوثيق والمهم بين الجالية والمملكة المغربية. وهذا ظهر جليا في التحويلات المالية التي ارتفعت بشكل كبير. هذا يعني أن الأزمة لم تؤثر على العلاقة الاقتصادية بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم. وهذا ما يجب استثماره. هذا الارتفاع غير المسبوق في تحويلات مغاربة العالم، دفع المغرب للتساؤل حول أسبابه. وبالتالي فهذا الترابط يجب أن يتواصل. والآفاق المستقبلية واعدة، لأن المغرب أصبح منصة حقيقية لاستثمارات مربحة ويعتبر بلدا له عدة اتفاقيات تبادل حر، بل أصبح قاطرة من قاطرات القارة الإفريقية في الاقتصاد. الآفاق المستقبلية للحفاظ على هذه التحويلات وجلب استثمارات مهمة من عمالنا بالخارج، قائمة ويجب استثمارها كما علاقة الترابط بين الوطن وجاليته واستثمار كل الطاقات التي يمتلكها المغرب وعلى الأخص البنيات التحتية والانفتاح على الأسواق الخارجية. < بطبيعة الحال لها أهمية كبيرة، لأن التحويلات تمر عن طريق البنوك وهي مصدر تمويل مهم يعزز قيمة الودائع عندها. ونعرف أن الودائع الإجمالية للبنوك تفوق الألف مليار درهم. وإذا عدنا لأرقام ميزان الأداءات لسنة 2021، نجد أن التحويلات فاقت 100 مليار درهم وهذا رقم قياسي مقارنة بأرقام السنوات السابقة. هذ التحويلات تعزز الودائع عند البنوك وقدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق منح القروض. وهذا يعتبر شيئا مهما. وإذا قمنا بعملية حسابية فهي تناهز 10 بالمائة من قيمة الودائع المسجلة عند البنوك المغربية وهذا راجع لمتانة النظام البنكي المغربي والقيمة التنظيمية العالية التي يتمتع بها والمراقبة المؤسساتية والمهنية التي يقوم بها بنك المغرب الذي صنف في السنوات السابقة من أحسن البنوك المركزية بالعالم. < النمو مطرد، فإذا أخذنا على سبيل المثال شهر أبريل الماضي وقارناه بالشهر نفسه من سنة 2021، فإن النمو المسجل فاق 3,5 بالمائة، حيث تجاوزت التحويلات 30.5 مليار درهم في الوقت الذي لم تتجاوز فيه في الشهر نفسه من 2021، 29 مليار درهم، أي أن هناك زيادة بنسبة 5.3 في المائة. وإذا قارنا ذلك مع الرقم العادي لتحويلات مغاربة العالم، فالتحويلات العادية تتراوح بين 60 مليار درهم و70 مليارا، لكن ابتداء من سنة 2020، سجلنا 81 مليارا و481 مليون درهم، إلى أن تجاوزنا 108 ملايير درهم في السنة الماضية، وهذا تطور مهم يجب أن نحافظ عليه. والتحويلات تبقى في منحى تصاعدي ولها آفاق إيجابية على الرصيد المغربي من العملة الصعبة. تعقيدات إدارية < الحوافز متعددة. وسنعود لمسألة تحسين مناخ الاستثمار، لأقول إن المغرب حقق طفرة نوعية في هذا المجال. لكن أعتقد أن هناك تعقيدات إدارية ما زالت تحد من تشجيع الاستثمار. يجب تحديث الإدارة بالشكل المطلوب لتجاوز ذلك، وتمكين مغاربة العالم من الولوج لمنظومة التمويل الوطنية، واعتماد سياسة أنجع للتواصل مع فئات مختلفة من المغاربة المقيمين بالخارج. هناك إجراءات أخرى تهم مكتب الصرف حيث يجب تخفيف الشروط التي وضعها في ما يخص عودة الأموال والأرباح، لأنه عندما نستثمر يجب أن نكون مطمئنين على إمكانيات تمكننا من إعادة الرأسمال والأرباح إلى بلد الإقامة. تجب أيضا إعادة النظر في التحفيزات الضريبية وهذا يتعلق بسن قانون إطار في المجال الضريبي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدفع بنوعية مهمة من المقاولات، وهي المقاولة الناشئة المرتبطة بتقنيات التواصل والمعلومات التي يجب أن نشجعها، لأن هناك فئات عريضة من الشباب ينتمون إلى مغاربة العالم ويجب أن تعطاهم الفرصة للاستثمار في هذا النوع من المقاولات.

تحويـلات غيـر مسبوقـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استثمارات في العقار والبناء

حجاج تازة غاضبون بسبب تقليص إقامتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات