الاستفادة منها ظرفية والدولة تشجع عليها في المعارض لا ترقى استثمارات العمال المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى التطلعات في غير العقار والبناء اللذين يشكلان أكثر القطاعات المشمولة باهتمامهم. ويبقى استثمارهم في قطاعات غيرهما، ضعيفا لأسباب مختلفة لبعضها صلة بالجهل بالتحفيزات واختلال الثقة بينهم والإدارة المحتاجة لوسائل جديدة للتواصل تذيب الصورة العالقة بها. وتتجه نسبة مهمة من مغاربة العالم لاستثمار أموالها المحولة، في العقار والبناء بشهادة وثيقة النموذج التنموي الجديدة المتحدثة عن 70 في المائة من التحويلات الإجمالية تسير في هذا الاتجاه، وما تبقى يستثمر في قطاعات أخرى مختلفة ومتنوعة سيما في السياحة والخدمات والتجارة وبنسبة أقل في المجال الصناعي والفلاحي. سوق العقار يجذب استثماراتهم بشكل أكبر إن بشراء وبناء المنازل والشقق للاستغلال العائلي أو الكراء، أو أي عقار يمكن أن يدر عليهم دخلا، ما تسير في اتجاه تكريسه الدولة بنفسها، بإطلاق معارض العقارات في أوربا والخليج لتشجيعهم على الاستثمار سيما في مجالات السكن الاقتصادي وحتى السياحي والراقي. وما يزيد في تكريس الوضع، وضع آليات جديدة للتحفيز بما فيها إصلاح قيمة الضرائب الواجب أداؤها، تصل لحد استفادة المالك من خصم يصل إلى 75 في المائة من قيمة الإيجار المفروضة لحساب هذه الضريبة المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن الرئيسي، موازاة مع مرونة وطبيعة القروض البنكية الموجهة في هذا المجال. قطاع العقار والبناء، له أثر محدود زمنيا ومقدار استفادة الاقتصاد الوطني منه، ظرفي، ما يجب تداركه و"هذا التركيز على هذا القطاع، يجب ألا يستمر حتى لا يضعف مجال الاهتمام بقطاعات أخرى أكثر إنتاجية ومردودية" يقول عبد الزراق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات. أثر هذه الاستثمارات محدود عكس ما عليه الأمر بالنسبة للاستثمار في قطاعات صناعية وفلاحية، له أثر كبير ومستدام سيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لكن الإقبال عليه ضعيف جدا في انتظار اتخاذ إجراءات رسمية ترسم خارطة طريق للتحفيز عليها سيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية. والوضع يفرض تحديد قطاعات رئيسية يمكن لمغاربة العالم، الحاملين لأفكار استثمارية مبتكرة، أن يستثمروا فيها ووضع آليات ملائمة توفر دعما مضاعفا للمبادرات الاستثمارية فيها، موازاة مع ما يفرضه الأمر من إطلاق ميثاق استثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية على اختلافها. "لكي نجعل مغاربة العالم ينوعون من قطاعات استثماراتهم، يجب أن نعرف أولا بالإمكانيات الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية ومزايا الاستثمار فيها وفي مختلف القطاعات الأخرى غير العقار والبناء سيما أن الاستثمار في تلك القطاعات، منتج ومربح ومحفز" يقول الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري. للمغرب عدة اتفاقيات للتبادل الحر، "يمكن أن تجعل من تلك الاستثمارات، رافعة لتشجيع الإنتاج الوطني والصادرات منه" يقول الهيري، سيما أن مغاربة العالم بكل الدول والقارات، مصدر للثروة ويمكن أن يساهموا بشكل مكثف ومتواصل في تنمية بلدهم المحتاج إلى استثمارات منهم تدفع بعجلة اقتصاده إلى الأمام. ح .أ (فاس)
