موظفون من «الوزن الثقيل» نجوا من الطرد ووزراء يتسترون عليهم كشف مصدر حكومي لـ "الصباح"عن أرقام مخيفة تخص جيش الموظفين "الأشباح"، الذين أشهرت في وجوههم الورقة الحمراء. وحدد المصدر نفسه، والذي طلب عدم ذكر اسمه، عددهم في أكثر من 3000 موظف وموظفة شبح تم فصلهم عن العمل، منذ عهد حكومة بنكيران الذي سبق له أن أصدر مرسوما، يقضي بأن تبعث كل وزارة قائمة بأسماء موظفيها إلى الخزينة العامة، خلال يناير من كل سنة، إذ تقوم الخزينة بمراجعتها، وفي حال لم تجد أسماء "الأشباح" تشطب عليهم نهائيا، وتعلن طردهم من الوظيفة العمومية. وتوقع المصدر نفسه، بعد فضيحة أشباح مجلسي الرباط والبيضاء، أن يرتفع رقم الموظفين الأشباح الذين سيتم فصلهم عن العمل. وتشير معلومات حصلت عليها "الصباح" من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى وجود ما يقارب مائة ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام. وتأتي الإدارات التي تقع تحت امرأة وزارة الداخلية، في مقدمة الموظفين "الأشباح"، خصوصا في الجماعات المحلية، التي تعرف فيها الظاهرة نفسها، ارتفاعا كبيرا، بسبب التسيب الإداري الذي يساهم فيه بعض الرؤساء، من أجل جني مكاسب انتخابوية. ويكبد العدد الضخم للموظفين الأشباح الميزانية العامة للدولة، خسائر مالية فادحة كل سنة، وما يثير الدهشة والاستغراب، هو الاعتراف الحكومي، بوجود موظفين أشباح يحصلون على رواتبهم، رغم أن منهم من يعيش خارج أرض الوطن، ومنهم من توفي. ولا تنحصر لائحة الموظفين "الأشباح" على الموظفين الصغار، بل هناك موظفون من "الوزن الثقيل"، يتم التستر عليهم، من قبل بعض الوزراء الذين لا يراجعون أسماءهم، بل يعملون على تسجيلهم في اللائحة التي يبعث بها في يناير من كل سنة إلى الخزينة العامة للمملكة، التي يتم إثرها الاحتفاظ بالموظفين أو فصلهم. وطالب عزيز اسحاب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف لإحقاق الحقوق في ما بات يعرف بالموظفين الأشباح بجماعتي الرباط والبيضاء، وإرجاع الأمور إلى نصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد الاعتبار والهيبة للإدارة، وترتيب الجزاءات على كل مخالف لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح اسحاب، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، أن التصريحات التي تروج هذه الأيام بمجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية حول ما بات يعرف بقضية الموظفين الأشباح بجماعتي الرباط والبيضاء، من شأنها أن تعصف بالمنجزات التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية لضمان الخدمات للمرتفقين وتحقيق التنمية التشاركية المنشودة، خاصة أن المسؤولين بكلتا الجماعتين هم من خرجوا إعلاميا وصرحوا بهذه الأعداد الهائلة من الموظفين، المحسوبين أشباحا. عبد الله الكوزي
