أمريكا تمنع الإجهاض

قرار للمحكمة العليا يرهنه بقانون كل ولاية ويعود بالمجتمع إلى سبعينات القرن الماضي ينقسم المجتمع الأمريكي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول حق المرأة في الإجهاض وإنهاء الحمل، بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة الماضي، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، بعد أكثر من خمسين سنة على صدور حكم مؤيد للإجهاض في القضية التي تعرف ب"رو ضد واد"، وجعله رهينا بكل ولاية على حدة، مثلما كان سائدا في سبعينات القرن الماضي. القرار، الذي أغضب الديمقراطيين وارتاح له الجمهوريون المحافظون، يضرب حرية المرأة وحقوقها في مقتل، خاصة حين يتعلق الأمر بنساء ينتمين إلى بعض الأقليات العرقية الفقيرة أو من ذوات الدخل المحدود والمنخفض، إذ يجبرهن على الاحتفاظ بحمل لا يرغبن فيه، ويحجر على حقهن في إسقاطه وفي التصرف في أجسادهن بحرية. في الورقة التالية، عودة إلى حيثيات الحكم المثير للجدل، الذي صدم البعض، وارتاح إليه البعض الآخر، في مجتمع، رغم جميع مظاهر الحداثة والعصرنة والتقدم والانفتاح، لا يزال محافظا بامتياز. ن. ف بايدن: قرار مأساوي ترامب اعتبره حكما اتخذه الله وأثار سخطا لدى الديمقراطيين الذين اعتبروه نابعا من إيديولوجيا متطرفة أثار قرار إلغاء المحكمة العليا حكما صدر عام 1973 لتقنين الإجهاض في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية سخطا عارما، كما زاد من حدة التوتر السياسي بين الحكومة الاتحادية والولايات. وكشف القرار تباين آراء الأحزاب السياسية ليواجه برفض تام للحزب الديمقراطي وتأييد من قبل الحزب الجمهوري. وقال الرئيس الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، إن "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات المريعة"، مضيفا أن البيت الأبيض سينظر في كيفية مراقبة تطبيق الولايات للحظر، حيث أشار مسؤولو الإدارة إلى أنهم يخططون للتصدي لمحاولات الولايات لحظر الحبوب المستخدمة في الإجهاض. وأضاف بايدن "القرار تنفذه الولايات لكن إدارتي ستركز على كيفية تنفيذه وما إذا كانت تنتهك قوانين أخرى أم لا". ووصف الرئيس جو بايدن الحكم بأنه "خطأ مأساوي" نابع من "إيديولوجيا متطرفة"، معتبرا أنه "يوم حزين للمحكمة والبلد"، مضيفا أن "صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن"، كما حذر من أن حقوقا أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلا، مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل. ودعا الرئيس الديموقراطي الكونغرس إلى سن قانون فيدرالي يحمي حق الإجهاض، وقال إن المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية في نونبر المقبل. ودعت ديمقراطيات بارزات، الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس، أول أمس (الأحد) لحماية حقوق الإجهاض على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا حكما صدر عام 1973 لتقنين الإجهاض. وحثت ديمقراطيتان تقدميتان، هما السناتور إليزابيث وارن والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الرئيس بايدن على إقرار إجراءات تسهل وجود ملاذات آمنة في أمريكا للراغبات في الإجهاض، فرارا من ولايات تمنع أو تقيد الإجراء. وقالت أوكاسيو كورتيز على قناة "إن بي سي" إن "إجبار النساء على إكمال الحمل ضد رغبتهن سيقتلهن". وحث الرئيس بايدن الديمقراطيين أيضا على الدفاع عن حق النساء في إمكانية الحصول على أقراص تتسبب في إجهاض طبي في مواجهة مساع من ولايات لحظر إتاحتها في معركة قانونية كبرى جديدة قالت إدارة الرئيس إنها ستخوضها. وفي المقابل، قال دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق، مشيدا بالحكم، إن "الله اتخذ القرار"، كما قال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ في بيان له "هذا انتصار تاريخي للدستور وللطرف الأضعف في مجتمعنا. إن القرار شجاع وصحيح". وقالت كريستي نويم، حاكمة ولاية ساوث داكوتا المنتمية للحزب الجمهوري إن ولايتها ستتمسك بحظر إرسال أقراص الإجهاض عبر البريد وجاء في تصريحها لقناة تلفزيون "سي بي إس" قولها "إن ما قالته المحكمة العليا هو أن الدستور لا يمنح النساء الحق في الإجهاض. هذا يعني أن كل ولاية ستتخذ القرار بشأن كيفية التعامل مع تلك المواقف...هذا ما أريده بشأن هذه البلاد، هو أن لدينا دورا محدودا للحكومة الاتحادية". أمينة كندي

أمريكا تمنع الإجهاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرحاتي ومناني في "ديو"

ضبط أعلاف فاسدة لتسمين الماشية

مقالات ذات صلة