اتجار بالبشر بمحلات “سبا” بفاس

شبكة استعملت طرقا مختلفة للاستقطاب واستأجرت فتيات لتلبية رغبات الزبناء

تخفي أسوار وأبواب مراكز التدليك وحمامات «السبا»، حقيقة ما يقع بها من أفعال. وتحول الكثير منها إلى مواخير «خفية» لتقديم خدمات جنسية والاتجار في أجساد فتيات حكمت عليهن «ظروف» للقبول بافتراس شرفهن مقابل مال يحتجنه، وأخريات اخترن الوسيلة طواعية ودون إكراه، لمراكمة الثروة من عرق أبدانهن.
وتتشابه طريقة استقطاب «مجندات» وزبنائهن، لحد كبير بين مختلف المراكز بكل المدن، كما الدعاية لمحلات توفر حاجيات من يدفع حسب درجة السخاء والرغبة و»رقي» الخدمة وتأمينها و»قيمة» الزبون ونفوذه الاجتماعي والمالي والسياسي، موازاة مع توفير مستلزمات الراحة و»النشاط» وكل «مهيجات» الدماغ والأبدان. كل الأمور متشابهة بفاس المفككة بها أكبر شبكة دعارة واتجار في البشر من داخل محلات «سبا» بمواقع مختلفة فيها. ظاهرها الاستحمام العصري وباطنها تدليك للجسد وما بين الفخذين بأجر مختلف باختلاف درجة رقي المحل وهوية الزبناء ومركزهم الاجتماعي، ممن يستقطبون بطرق تختلف واقعا وافتراضيا.
عادة ما تثبت هذه المحلات لافتة خارجية تسويقية لنوعية خدماتها الظاهرة ولو لم تكن مرخصة. وبعضها يجتهد في ذلك بإحداث صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للاستقطاب والدعاية موازاة مع استقطابها الخفي لفتيات منهن قاصرات، مستعدات للعمل ومكرهات أحيانا في تقديم الخدمات الجنسية للوافدين عليها من زبناء.
يضع المحل عنوانه ورقما هاتفيا في أي منشور دعائي لخدماته الظاهرة دون الخفية. ويختار فتاة تجيد الغنج والإغراء للرد على كل متصل راغب في المعلوم والخفي من الخدمات، قبل الاتفاق على الموعد والثمن المتراوح بين 200 و500 درهم حسب «رقي» المحل، وقد يرتفع بزيادة نوعية الخدمة وظروفها ودرجة تأمينها.
جل المحلات الست التي داهمها أمن فاس واعتقل من داخلها عشرات الأشخاص، غير مرخصة أو رخص لها لتقديم خدمات أخرى للحلاقة والتجميل. وعدد مهم من العاملات فيها وبينهن قريبات مسيراتها، لا علم لهن بغير ما أجرن لأجله من خدمات تدليك تتطور لإقامة علاقة جنسية عابرة، باتفاق مسبق على شكلها وثمنها.
المدلكات لا خيار لهن غير القبول بالأمر الواقع، ومطالبات بأداء عمولة يومية للمحل ومسيرته حتى دون زبناء والابتزاز والطرد سلاح ناجع ومصير محتوم ينتظر كل رافضة ل»قانون» يعلو فوق إرادة بعضهن. وفئة كبيرة منهن مكرهات على ذلك ويمنعن من مغادرة المحلات إلا للضرورة وتحت حراسة، خوفا من كشف أسرارها.
أصحاب المحلات ومسيروها يستخلصون من مستخدماتها مبالغ يومية تتراوح بين 50 و100 درهم، وقد تزداد حسب الثمن الذي يدفعه الزبون، إضافة إلى 30 درهما تدفعها كل مستخدمة نظير شراء مواد التجميل وما يقدم لهن من إطعام وشراب في المحل الذي عادة ما يخصص جزء منه لاستراحتهن واختفائهن عن الأنظار.
جل المحلات توفر لمستخدماتها غرفة إيواء ويتناولن كل الوجبات فيها ويوفر لهن صاحب المحل السجائر والنرجيلة والعوازل الطبية وحتى الأعضاء الاصطناعية الجنسية الذكرية لممارسة الجنس مع الأشخاص الشواذ. وكلما حل زبون بالمحل سيما بدون اتفاق مسبق، وقفن قبالته ببهو الاستقبال كالبضاعة ليختار فتاة لتمارس الجنس معه. يتحولن إلى «أداة» لإرضاء الزبناء ورغباتهم ولو على حساب كرامتهن، وتجبرن على عدم الاعتراض على أي طلب كيفما كان نوعه ولو حط من إنسانيتهن، ومنهن من يفرض عليهن ممارسة الجنس ولو تزامنا مع العادة الشهرية. والرفض يرمي بهن للشارع ويعرضهن إلى الإساءة وسوء المعاملة وكل أنواع السب والشتم.
العمل بهذه المحلات بشروط بينها الجمال والقد الممشوق والرشاقة وخفة الروح والقبول بالأمر الواقع ولو على مضض. ومسيرته عادة ما تتوفر على صور تظهر مفاتن المستخدمات تعرضها على كل زبون راغب في أجسادهن، إن بشكل مباشر أو عبر التراسل الفوري فيما يسبق المواقعة الجنسية، من مفاوضات.
استقطاب الزبناء لا يتم افتراضيا وبالاتصال الهاتفي والدعاية فحسب، بل بتجنيد أشخاص لذلك مقابل 100 درهم عن كل زبون مستقطب. ومنهم ذوو سوابق يجندون في ذلك والحراسة وتوفير الحماية ويسمح لهم أحيانا بترويج الممنوعات والمؤثرات العقلية و»المهيجات» الجنسية، مقابل مبالغ مالية تتفاوت وتسلم لمسيري المحل.
حميد الأبيض (فاس)