الرميد يكشف أسرار مركب العدالة

وزير العدل الأسبق اعتبر أن الأمر تبذير للمال العام والدولة في حاجة إلى صيانة أموالها من العبث نقطة تحسب لمصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، بشأن ما عبر عنه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، في موضوع إحداث مركب للعدالة بالبيضاء. فالوزير الأسبق الذي خبر الموضوع عن قرب، أكد أن المشروع كان مطروحا منذ 2012 عندما كان يتولى قيادة الوزارة، إذ اعتبر الوزير في البداية أن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لا تخفى على أحد، ولو أن البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل إن بعضها جيدة جدا، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للأسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك أنها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الست ، قصور عدالة مشرفة، لذلك يتمحور التساؤل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تبديدا لأموال عمومية لا يجوز باي حال إقراره فضلا عن مباركته؟ لخص الوزير الأسبق والمحامي بهيأة البيضاء، أن الوضعية الحالية لتلك المحاكم، لا تدعو إلى إحداث مركب خاص، بل تتطلب التفكير في تنزيل مشاريع أكثر أهمية والتي طالما فتحت منذ أن كان وزيرا وأعقبه بعد ذلك محمد أوجار ومحمد بن عبد القادر والوزير الحالي عبد اللطيف وهبي، والتي اعتبرها من الأولويات، كما شكلت من خلال تصريحاته (أي وهبي) العصا السحرية التي من خلالها ستتم محاربة الهدر الزمني للقضايا وتحقيق التخليق، ألا وهي الرقمنة، التي أقر بشأنها الرميد في حديثة في تلك التدوينة على أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المأمول إتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية2022، لكن الملاحظ حسبه، «أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات أخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد». وأشار الرميد إلى أنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي يعد إنجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات. وختم الرميد حديثة بالقول «إننا لا نشكك في نية القائمين على الوزارة حينما يقترحون موقع ازناتة فضاء لقصر العدالة، لكن المؤكد أن مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني بسبب مأزق التسويق، لذلك فإن الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا»، مؤكدا على أن المشروع المقترح، لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، وعموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها بعيدة جدا، والتنقل إليها شاق ومكلف، وأن هدم بنايات المحاكم الحالية اللائقة على العموم، بل إنها ضخمة ومكلفة، من شأنه لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، لا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن الدولة في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية. كريمة مصلي

الرميد يكشف أسرار مركب العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

واجهة للسياحة الجنسية بأكادير

10 دراهم لمشاهدة "مباراة الموسم" بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات