تمثل موردا مهما وقيمتها الإجمالية تجاوزت 820 مليارا عوضت البنوك الخسارة التي تكبدتها، إثر توسيع لائحة الخدمات المجانية، المحددة بمقتضى دورية البنك المركزي، بالزيادة في أسعار الخدمات الأخرى المؤدى عنها. وتعتبر أسعار الخدمات البنكية من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعض الخدمات، فاضطرت البنوك إلى الزيادة في سعر الخدمات الأخرى، من أجل تعويض النقص الناتج عن إلغاء المقابل المالي، بالنسبة إلى مجموعة من الخدمات. ويصعب على عدد من المتعاملين مع المؤسسات البنكية فك رموز المراسلات البنكية، خاصة تلك المتعلقة بكشف الحساب، إذ أن أغلبهم يتعامل مع هذه الإرساليات، التي يتوصلون بها من وكالاتهم البنكية على أنها وثائق للاستئناس ليس إلا، رغم أنها يمكن أن تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه مؤسسته البنكية إليها لتصحيحها وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي. وأقرت البنوك زيادات في أسعار الخدمات، التي تقدمها إلى زبنائها تراوحت نسبتها بين 2 في المائة و 17.29. وعرفت أسعار البطاقات البنكية ارتفاعا بنسبة 17.49 في المائة، خلال سنة، كما سجل سعر خدمة الاقتطاع الأوتوماتيكي زيادة بنسبة 17.29، وزادت أسعار الوضع رهن الإشارة الصادر عن الزبون بنسبة 15.09 في المائة، وارتفعت اقتطاعات البنوك عن إيداع الشيكات بنسبة 9 في المائة، وعرف سعر شهادة الشيك ارتفاعا بنسبة 11.05 في المائة، وارتفعت تعريفة تدبير الحساب لفائدة الزبائن بنسبة 2 في المائة. وأوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسات بنكية عمدت إلى الزيادة في أسعار بعض خدماتها لتعويض الكلفة، التي تحملتها إثر قرار والي بنك المغرب إضافة 6 خدمات جديدة إلى لائحة الخدمات المجانية، التي كانت تضم 16 خدمة. ووصلت العمولات التي حصلتها على الخدمات المقدمة للزبناء، حسب التقرير الأخير لمديرية الإشراف البنكي التابعة للبنك المركزي، 8.2 ملايير درهم (820 مليار سنتيم)، إضافة إلى 290 مليار سنتيم، عبارة عن عمولات على وسائل الأداء المقدمة للزبناء، مسجلة زيادة بنسبة 6.8 في المائة، بفعل ارتفاع عدد مستعملي هذه الوسائل، إذ ارتفع عدد بطاقات الأداء بنسبة 7.3 في المائة، لتصل في المجمل إلى 16.2 مليون بطاقة. وحققت البنوك هذه النتيجة في ظرفية تتسم بالمخاطر، إذ ارتفعت الموارد المخصصة لتغطية مخاطر القروض معلقة الأداء بنسبة 7.3 في المائة، ما يمثل كلفة إضافية. ويتضح أن التمركز الذي يميز القطاع البنكي يجعل المنافسة محدودة بين مختلف الفاعلين البنكيين، ولا تختلف العمولات المقتطعة بشكل كبير بين المؤسسات البنكية، إذ رغم تحرير القطاع، فإن خمس مؤسسات بنكية تتحكم في السوق وتهيمن على القسط الأكبر منه، لذا نجد أن أسعار الخدمات البنكية والفوائد متقاربة، وتكاد المنافسة تكون مغيبة. عبد الواحد كنفاوي
