وجه نواب لمناسبة التعقيب على عرض رئيس الحكومة بخصوص «معيقات ورهانات المنظومة الصحية»، نداء من أجل اعتماد منظومة أجرية وتعويضية محفزة ومرنة لفائدة الموارد البشرية للقطاع العام، مؤكدين أن الكل أصبح يقر بوجود إكراهات هيكلية، وتراكم لممارسات ومعاملات مدرة للفوائد والمصالح، تحد من فعالية ونجاعة الجهود الإصلاحية وتضعف الحكامة التدبيرية اليومية وتزيد من شرخ التباعد بين القطاعين العام والخاص. ورسم شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، صورة قاتمة للقطاع، موضحا أن هناك مجالين متناقضين، الورش الإصلاحي المتواصل للمنظومة الصحية عبر مسلسل استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية والآليات المؤسسة لمختلف الهيآت والأجهزة والبنيات التحتية الوطنية والترابية، وواقع يومي معاش من قبل المرضى ومن يرافقهم، أمام المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، غارق في ممارسات ومعاملات وتكاليف مادية تواجه رواد هذه الفضاءات غير الصحية من الأبواب وعبر دهاليز البنية الاستشفائية وتفاصيلها، وهي حقائق لا تعبر بتاتا عن الخطاب الإصلاحي الرسمي والمؤسساتي، وإنما تحجب آثار المجهودات التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها ومساعيها وإنفاقها المتصاعد الموجّه لإصلاح وتدبير المنظومة الصحية. واعتبر رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الواقعين المتناقضين يشكلان أحد التحديات المطروحة لفك تشابكهما لفائدة انتصار واقع الإصلاح، وتغيير حقيقي وإيجابي وملموس على أرض الواقع، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المؤكّدة على أن القطاع الصحي هو أهم دعامة لتحقيق تعميم الحماية الاجتماعية، وأن راهنية الوضع الصحي تحتم التسريع ببناء نظام صحي وطني جماعي ومناعي بمقاربة مبنية على تعبئة تضم مهنيي الصحة وجميع الفرقاء والشركاء الاجتماعيين والسياسيين والمدبرين والمجتمع المدني والإعلام، للمساهمة المشتركة في تنزيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ياسين قُطيب
