منحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اعتمادات لستة بنوك تشاركية، من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي. وأوضحت الهيأة أن الأمر يتعلق بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية 2022، على اعتمادات من الهيأة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي. وأشارت الهيأة إلى أنه أصبح بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق. وتهم عمليات التأمين التكافلي التي تم منحها الاعتماد، الحياة والوفاة، وأخطار الحوادث الجسمانية، والحريق والوقائع الطبيعية، وأخطار تكسر الزجاج، والخسائر الناجمة عن المياه، إضافة إلى الاستثمار التكافلي. واعتبرت الهيأة أن تفعيل التأمين التكافلي سيمكن ترويج وتطوير عدد من منتوجات البنوك التشاركية، بفضل العروض الجديدة في التأمين، والاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي، كما سيساهم في تنشيط السوق المالي، إذ سيتم توظيف جزء مهم من المساهمات في عقود التأمين التكافلي بها. وأوضحت الهيأة أن التأمين التكافلي يأتي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17، المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة المجلس الوطني للمحاسبة. ويعتبر التأمين التكافلي عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة، الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وتهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، وتشرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي على الإدارة مقابل أجرة التسيير. ولا يمكن تحصيل أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي، من قبل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين. ع. ك
