الرقمنـة هـي الحـل

لزرق شدد على ضرورة إحداث قاعدة بيانات وطنية في شبكة إلكترونية وطنية موحدة اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن التنزيل الكامل لمنع تضارب المصالح في المجالس المنتخبة لبنة أساسية في بناء مسار الانتقال إلى الشفافية المالية والإدارية والقضائية، عبر تعميم قاعدة البيانات الوطنية، التي تمتلكها كل الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة في شبكة إلكترونية وطنية موحدة ستربح منها المجموعة الوطنية الكثير وستساهم في تحسين مناخ الأعمال والإنتاج وفرص التنمية الشاملة. أجرى الحوار: ياسين قُطيب < إذا كان الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 36 على أنه» يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي»، فإن تلك المقتضيات جاءت ضمن هندسة دستورية تروم تحقيق الشفافية والقطع مع الفساد والتي جاءت للحد من تنازع المصالح بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، بواسطة آليات وقائية، منها إعمال حالات التنافي ومنع الجمع بين بعض المهام، لكن مازال هناك تردد حتى لا نقول تماطلا في تنزيل الدستور، نتيجة بعض الخلط خاصة في تحديد مفهوم تضارب المصالح. صحيح أنه لا يوجد تعريف شامل مانع لتضارب المصالح، ويعود ذلك لصعوبة تدقيق المفهوم، بل هناك ملامسات للمفهوم، لكن يمكن القول إن تضارب المصالح يقع عندما يحصل فيها المستخدم في مؤسسة عمومية أو خاصة بصفة شخصية على المصالح التي من شأنها أن تؤثر أو يظهر أنها قد تؤثر على كيفية مزاولة مهامه ومسؤولياته المنوطة به، سواء لمصلحته الخاصة أو مصلحة أحد أقاربه أو أصدقائه أو تفضيل لمصلحة شخص آخر بطريقة غير قانونية، حيث تتعارض مصلحة المسؤول العمومي بصفته مواطنا عاديا، مع مصلحته بصفته مسؤولا عموميا. < تنزيل هذا النص الدستوري ينبغي أولا ضبط المفهوم وبلورة آليات في اتجاه تعزيز الشفافية داخل الإدارة وإلزام المسؤولين بالإفصاح عندما يشتبه في وقوع في تضارب المصالح، وفق إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وبإخراج ترسانة قانونية تروم تعزيز الشفافية في القطاع العام، عبر تفعيل حق الاطلاع على المعلومة وتعزيز الشفافية في المجال العام وذلك بهدف إبعاده عن القرار في الحالة التي توافر فيها تضارب لمصالحه الشخصية وواجباته العمومية، وما يترتب عن ذلك من إحداث لجو الثقة في المجال العمومي. كما يفرض هذا الإجراء على كل شخص تولي مهام نيابية ذات طابع سياسي قيامه بجملة من الإجراءات، التي تجعل من ممارسته لهذه المهام النيابية بعيدة كل البعد عن حالات تضارب المصالح. < اتجه المشرع الدستوري المغربي إلى مواجهة الفساد بمنع تضارب المصالح وننتظر إخراج القانون الجنائي الجديد لملاءمته مع نصوص الوثيقة الدستورية للعقاب على مختلف الأفعال التي تعتبر مساسا بالمال العام، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعتبر جريمة تعارض المصالح واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والتي يضحي فيها الموظف العمومي غالبا بالمصلحة العامة، حفاظا على المصلحة الخاصة. ويقصد بتضارب المصالح وجود شخص عمومي في موضع يجعله بين مصالح مادية على حساب الواجبات العمومية، الأمر الذي جعل القوانين و السياسات العمومية تتجه إلى منعه وتجريمه ترسيخا لمبدا الحكامة الرشيدة وسمعة الهيأة ونزاهة الشخص العام والمصالح العامة. الدستور المغربي في الفصل 36 في فقرته الأولى ينص « يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي». هذا النص جاء ضمن هندسة دستورية تروم تحقيق الشفافية و القطع مع الفساد والتي جاءت للحد من تنازع المصالح بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، فجاء بآليات وقائية كإعمال حالات التنافي والمنع من الجمع بين بعض المهام، لكن مازال هناك تردد حتى لا نقول تماطلا في تنزيل الدستور، مما يولد الخلط و اللبس خاصة في مفهوم تضارب المصالح . < صحيح أنه لا يوجد تعريف شامل مانع لتضارب المصالح، وهذا يعود إلى صعوبة تدقيق المفهوم، لكن يمكن القول إن تضارب المصالح يقع عندما يحصل المستخدم في مؤسسة عمومية أو خاصة بصفة شخصية على المصالح التي من شأنها أن تؤثر أو يظهر أنها قد تؤثر على كيفية مزاولة مهامه ومسؤولياته المنوطة به، سواء لمصلحته الخاصة أو مصلحة أحد أقاربه أو أصدقائه أو تفضيل لمصلحة شخص آخر بطريقة غير قانونية. حيث تتعارض مصلحة المسؤول العمومي بصفته مواطنا عاديا مع مصلحته بصفته مسؤولا عموميا، لهذا ينبغي اليوم ، تنزيل هذا النص الدستوري من خلال ضبط المفهوم و بلورة آليات تتجه في إطار تعزيز الشفافية داخل الإدارة و إلزام الشخص الإفصاح عندما يشتبه انه سيقع في تضارب المصالح، في إطار إستراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد ، بإخراج ترسانة قانونية تروم تعزيز الشفافية في القطاع العام، عبر تفعيل الاطلاع على المعلومة وتعزيز الشفافية في المجال العام، بهدف إبعاده عن القرار في الحالة التي توافر فيها تضارب لمصالحه الشخصية وواجباته العمومية، وما يترتب عن ذلك من خلق لجو الثقة في المجال العمومي. كما يفرض هذا الإجراء على كل شخص تولي مهام نيابية ذات طابع سياسي، قيامه بجملة من الإجراءات التي تجعل من ممارسته لهذه المهام النيابية بعيدة كل البعد عن حالات تضارب المصالح. < ينبغي تنزيل القانون ومساهمة الجميع في إصلاح شامل للأوضاع في البلاد والموارد المالية للدولة وتجسيم مبدأ الحكامة الرشيدة، وعبر اطلاع الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأدوارها كاملة للتأسيس لمرحلة جديدة لمكافحة الفساد، من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة، تهدف إلى المساهمة في « تخليق الحياة السياسية» وتحقيق «الحكامة الرشيدة» وتكريس قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة التي وردت في الدستور وفي قانون الاطلاع على المعلومة وقانون حماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح، ما يمكن من أن ينتصر للروح الوطنية وجهود الوطنيين في كل المجالات، بدءا من إنجاح مسار الانتقال إلى الشفافية المالية والإدارية والقضائية عبر تعميم قاعدة البيانات الوطنية التي تمتلكها كل الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة في شبكة إلكترونية وطنية موحدة ستربح منها المجموعة الوطنية الكثير وستساهم في تحسين مناخ الأعمال والإنتاج وفرص التنمية الشاملة، عبر جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار و مواجهة كل تصرفات متعارضة مع أداء الواجب، بهدف منع «تضارب المصالح»، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم هيآت ومؤسسات حكومية أو خاصة، عبر الالتزام بالمتطلبات التشريعية والآليات الإدارية المتبعة في هذا الشأن. المنافسة الشريفة **مع أن حالات تضارب المصالح لا تعني بالضرورة ارتكاب خطأ ،فإنها يمكن أن تضر بعمل ونزاهة من تصدر منه وما يمثله، خاصة أن من أهم أسبابها النزوع إلى تحقيق مصلحة شخصية، أو المحاباة والمحسوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صداقة أو شراكة، فتكريس المنافسة الشريفة يستدعي مواجهة تضارب المصالح لدى الموظفين العموميين، بصورة تتعارض مع أخلاقيات الوظيفة العامة، وتضارب المصالح لدى المنتخبين و الموظفين العموميين الذين يعملون في وظائف حكومية على مستوى الدولة، و يتوجب على الشخص العام تجنب أي تضارب في المصالح، سواء أكان فعليا أو محتملا في حالات كثيرة، منها عدم القيام بمهام أو أعمال تعطي انطباعا بوجود تعارض في المصالح بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، مثل قبول الموظف أو أفراد عائلته، حتى الدرجة الثالثة ، هدايا أو ضيافة أو خدمات من شخص إذا وضعت عليه أي التزام، أو يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في موضوعيته في تنفيذ مهامه الوظيفية.

الرقمنـة هـي الحـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نهاية مأساوية لجنين بابن كرير

الداخلية ترسب في أول اختبار

مقالات ذات صلة