خسارة الملايير بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتسريح للعمال هددت مقاولات، فازت بصفقات عمومية، أطلقتها مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والمجالس الترابية، من بلديات وأقاليم وعمالات وجهات، بعدم إكمال الأشغال، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». ويصل إجمالي الصفقات العمومية إلى نحو 245 مليار درهم، ما يعني خسارة كبرى. وأفادت المصادر أن مشاركة المقاولات في طلبات العروض المفتوحة تمت وفق دفاتر تحملات سابقة بميزانية تتماشى وسوق الأسعار السائد آنذاك في الأسواق، قبل حلول الأزمة الدولية، وهو ما يختلف كليا عن الأسعار الجديدة للإسمنت، والرمال، والحديد، والزجاج والألمنيوم، وغيرها، وهو ما نبه إليه العديد من البرلمانيين في اجتماعات اللجان، التي عقدت بعيدا عن أعين الصحافة. وستراسل المقاولات الفائزة بالصفقات، المسؤولين بوزارات الداخلية، والتجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية والتعليم الأولي، والثقافة والشباب، ووزير التعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وغيرها بسبب عدم إمكانية إنجاز الصفقات العمومية، جراء الارتفاع المهول للأسعار، ما يعني خسارة الملايير. وأكدت المصادر أن الحكومة والمجالس المنتخبة، أدت الملايير لمكاتب لإنجاز دراسات تقنية، وأخرى للجدوى، تهم أوراشا لن تتم. كما أن مقاولات متوسطة وصغيرة تشتغل لفائدة المقاولات الكبرى في إطار المناولة، لن تستطيع إتمام الأشغال، لعدم قدرتها المالية على مسايرة الارتفاع الصاروخي للأسعار. وستسائل فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قريبا، إما بعقد لجنة مشتركة، أو طرح سؤال محوري لبحث حلول عملية، وتفادي تسريح اليد العاملة بسبب توقيف أشغال البناء. وراسل بركة رئيس الحكومة بمذكرة أكد من خلالها وجود نقص في مواد البناء في السوق، وصعوبة تزويد أوراش البناء والأشغال العمومية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل مهول وغير مسبوق. وقال بركة إن تداعيات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع غير مألوف في أثمان مواد البناء، لارتفاع الشحن في البواخر بنسبة 600 في المائة من الصين، و200 في المائة من دول الاتحاد الأوربي. وأعلنت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقديم حزمة من المطالب إلى الحكومة للتخفيف من الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء، وتوقعت تراجع قطاع البناء بنسبة تتجاوز 50 في المائة. وحذر عبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية، في ندوة صحافية عقدها، مساء أول أمس (الأربعاء)، بمجلس النواب، الحكومة من مغبة التغاضي عن فتح هذا الملف الشائك، مؤكدا أن عشرات المقاولات ستسرح مئات العاملين مباشرة بعد عيد الأضحى، بسبب عجزها عن شراء مواد البناء المرتفعة الثمن. ويتوقع تأخر في برنامج مدن بدون صفيح الذي التهم أزيد من 49 ألف هكتار من العقار العمومي، و4 آلاف مليار، دون جدوى، حسب ما كشفت عنه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أحمد الأرقام
