رفض جل أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد، صباح أمس (الاثنين)، اختيار رئيس فريق مؤقت، خلفا لنور الدين مضيان، المرشح للعودة إلى مجلس النواب في الانتخابات الجزئية، التي قررت الداخلية إجراءها في يوليوز المقبل. واجتمع ليلة أول أمس (الأحد) بالرباط، بشكل حضوري، وعبر التناظر، 53 من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، في إطار متابعة التفاعلات التي أفرزتها مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المرفوضة من قبل جل الاستقلاليين والاستقلاليات. وتلقى أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، المشاركون في الاجتماع نفسه، باستغراب وأسف شديدين، مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، في تجاهل تام لحساسية الظرفية التي تجتاز فيها بلادنا، كغيرها من بلدان العالم، ظروفا اقتصادية واجتماعية دقيقة، تستوجب اضطلاع الأحزاب بدور أساسي في تعزيز روح الوحدة والتضامن والتماسك، عوض افتعال أزمات تزيد من التشويش على صورة الأحزاب، وتعمق أزمة الفعل السياسي. وأكد البرلمانيون الاستقلاليون تثمين النتائج، التي حققها الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبوأته مكانة مرموقة، بفضل التعبئة والانخراط الفعال لمناضلي ومناضلات الحزب، بمختلف مواقعهم التنظيمية بقيادة الأمين العام. وقال البرلمانيون أنفسهم، إن تأمل مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشو الحزب، روابط الحزب وهيآته وتنظيماته)، التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، يظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديموقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور، الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير، اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية. وأعلن البرلمانيون أنفسهم، ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام، التي تبقى محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات. ورفض البرلمانيون المساندون للأمين العام بشدة، المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، ومفتشي الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية، والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية، كما دعوا إلى توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية بالحسيمة. عبد الله الكوزي
