وزير العدل قال إن السوار الإلكتروني سيكون بديلا للاعتقال أكد عبد اللطيف وهبي، أن 47 في المائة هم من المحكومين بسنتين بسبب شيك بدون رصيد أو بسبب تدبير شركة أو مؤسسة عمومية أو غيرها، ما دعا إلى اقتراح اعتماد السوار الالكتروني ضمن العقوبات البديلة، مضيفا "طرح لنا خياران إما أن يكون محليا أو شركات دولية، حيث اقترحت علينا شركات أجنبية توفير السوار ومراقبة حامليه من الخارج، لكننا فضلنا أن يكون تدبير هذا الأمر مغربيا". وانتقد وهبي، خلال حديثه في الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، التناقض الحاصل في التجريم الذي يطول بعض الجرائم مثل شرب الخمر، قائلا، "كيف يمنع المغربي من شرب الخمر ويطلب منه أداء الضريبة عليه في الوقت ذاته"، الانتقاد هم كذلك التجريم في عدد من القضايا التي تمس الحرية الشخصية والعلاقات الحميمية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي لن يخرج الآن إلى أن يتم إنهاء قانون المسطرة المدنية والجنائية وقانون الرقمنة وقانون المحاماة وقانون العقوبات البديلة، مؤكدا أنه لا معنى أن يتم الزج بالقاصرين في السجن، إذ يفضل تكليفهم ببعض الأعمال في إطار العقوبة، على أن يوضعوا في السجن، مشددا على ضرورة إيجاد عقوبات بديلة. وحملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات، للحد من الارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وفي مقدمتها إقرار المراقبة الإلكترونية بديلا عن هذا النوع من الاعتقال. وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية، التي يحددها له قاضي التحقيق، ويسمح الإجراء الجديد، بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته. ويعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسد المتهم وتتبعه، ويمكن لضباط الشرطة القضائية الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص. ومن الإجراءات التي يعهد إلى الضابط تنفيذها في هذا الاتجاه إنجاز محضر بهذه العملية يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، ويحرر الضابط المكلف بوضع وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو إذا طلبها القاضي. كريمة مصلي
