مشاركة 350 مؤتمرا وحضور وزراء وممثلي مؤسسات دستورية وأحزاب ومنظمات تنطلق، اليوم (الجمعة) بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لجمعية الشعلة للتربية. وأعلن المكتب الوطني لجمعية الشعلة أن الجلسة الافتتاحية، التي ستنطلق ابتداء من الخامسة والنصف مساء، سيحضرها وزراء وممثلو المؤسسات الدستورية، وممثلو الأحزاب الوطنية والمنظمات الحقوقية، والمنظمات النسائية، والفعاليات الثقافية والفنية، والصحافة الوطنية، والعديد من المنظمات المدنية. وينعقد مؤتمر جمعية الشعلة، الذي يصادف الذكرى 47 لتأسيسها، إلى غاية بعد غد (الأحد)، بمشاركة 350 مؤتمرا يمثلون مختلف أجهزة شبكة الجمعية محليا وجهويا ووطنيا تحت شعار: "تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب رهين بمدونة قانون خاص بالجمعيات"، وسيشكل "محطة هامة في مسار التاريخ النضالي للجمعية في مجال العمل الثقافي والتربوي خدمة القضايا الطفولة والشباب"، والمرافعةمن أجل المساهمة في إدماجهم في الحياة العامة، وتجويد فضاءاتهم، رغبة في إعداد الناشئة لخوض غمار المواطنة الإيجابية، والمساهمة في التنمية الديمقراطية التشاركية بالمغرب، ضمن تراكمات لحوالي نصف قرن من الفعل والعطاء والمساهمة في تعزيز حقوق الطفل واليافعين وتثمين الرأسمال البشري لفئات عريضة من الشباب المغربي. كما سيشكل السؤال الثقافي دوما المرجع الأساس لمختلف فعاليات الشعلة وبرامجها، إيمانا منها أن القضية الثقافية هي أساس التنمية الشاملة، غير أن هذه "الدينامية الغنية والمتنوعة أثرت عليها جائحة كوفید 19 التي جعلتنا مجموعات نعيش لحظة وجودية فارقة، لعل من أهم نتائجها اليوم، انفتاحنا على العالم الرقمي والتكنولوجيا الذكية في التواصل الاجتماعي"... ولذلك تعتبر الشعلة أن الحركة الجمعوية في المغرب تستحق لما ساهمت به في التنمية الديمقراطية ببلادنا إصدار مدونة خاصة بقانون الجمعيات، بما يساعدها على مزيد من الفعالية للانخراط في المشروع التنموي للمغرب. ويذكر أن جمعية الشعلة تحدت الجائحة بتنظيم لقاءات ثقافية افتراضيا، إضافة إلى أنها تمسكت بفتح دور الشباب، وطالبت بضمان جودة تجهيزاتها وحماية روادها وضمان تأطير منفتح لها، بما يجعل منها فضاء للحوار والإبداع والاندماج المجتمعي. وحثت الجمعية كل الجهات المعنية على العمل المشترك، من أجل قانون جديد خاص بالحركة الجمعوية، بما يضمن ويعزز حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، ويضمن جودة خدماتها للمساهمة في التنمية المجتمعية في حدود اختصاصاتها، مؤكدة اعتزازها بالدينامية التنظيمية والثقافية والتربوية للجمعية. خالد العطاوي
