منح صلاحيات صرف النفقات وإبرام الصفقات ووضع الخطط والبرامج لأشخاص من خارج الحزب ندد أعضاء من داخل الاتحاد الدستوري بما اعتبروه تسليم قيادة "الحصان" لتدبير مفوض لأشخاص من خارج الحزب يعملون في شركات خاصة مملوكة لقيادات حالية، بسبب تحكم المكلفين الجدد في النفقات، بدون حسيب ولا رقيب، وكذلك في وضع الخطط والبرامج، وإبرام الصفقات، وتحريك خيوط الصراع الداخلي، خاصة في فترة الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاقات السابقة. وعلمت "الصباح" أن بعض أعضاء الحزب يستغربون تحكم شخص ينتمي لحزب آخر في شؤون الاتحاد الدستوري، الذي جمدت مؤسساته تقريبا خاصة في مجال التدبير المالي، متسائلين عن سبب منح أشخاص من خارج الحزب كامل صلاحيات التسيير دون استشارة المكتب السياسي. ورفض معارضون للقيادة الحالية للاتحاد الدستوري إشراف الوافدين الجدد على عملية الإعداد للدورة المقبلة لبرلمان الحزب، محذرين من مغبة التلاعب عن بعد في كواليس مجلس وطني ترفضه أغلبية الأعضاء. وتواجه القيادة الحالية خطر ألغام تهدد الطريق إلى المؤتمر الوطني المقبل للحزب، إذ تناثرت الاستفسارات بخصوص أموال الدعم العمومي خلال الانتخابات الأخيرة، وعجت اجتماعات اللجنة التحضيرية بتهم الانفراد في اتخاذ القرار والتصرف في أموال الانتخابات بعيدا عن لجنة مالية الحزب. ولم يتردد أعضاء من المكتب السياسي ولجنة التنظيمات الحزبية، في إطلاق العنان لتهم خطيرة نسفت إحداها اجتماعا للجنة خاصة بإعداد المجلس الوطني. وأفادت تسريبات من الحزب وجود مواجهات صاخبة بسبب إثارة تصرفات مشبوهة في الأموال المخصصة للانتخابات دون أخذ رأي لجنة مالية الحزب، في إشارة إلى رفض القيادة الكشف عن تفاصيل مصاريف استحقاقات 8 شتنبر 2021، رغم أن ذلك كان مطلبا رئيسيا بالمجلس الوطني، الذي طالب عدد من أعضائه بتقديم تقرير مالي لمدة ست سنوات كاملة للتزكية وأمام المؤتمر للمصادقة. ويتهم الغاضبون القيادة برفض تطبيق مقتضيات القانون الأساسي، وإقصاء عدد كبير من الأعضاء لم تعد توجه الدعوة إليهم عمدا، وأن طريقة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر غير قانونية ومخالفة لما ينص عليه القانون الأساسي. وحذر أعضاء من المكتب السياسي من مغبة تنفيذ خطة تروم عقد مجلس وطني بـ 170 عضوا من أصل 1000 موزعين على جهات المغرب، وعقد المؤتمر الوطني بدون إجراء مؤتمرات إقليمية وجهوية، ومن الاستمرار في مسلسل "حماقات" من شأنها تشتيت الحزب. ياسين قُطيب
