fbpx
الأولى

الداخلية تفتحص صفقات بـ 75 مليارا

شبهات بوجود علاقات قرابة بين مسؤولين وأرباب مقاولات وإعداد دفاتر تحملات على المقاس

يفتحص مراقبون من وزارة الداخلية وثائق استثمارات بجماعات ترابية, تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين.

وأفادت مصادر “الصباح” أن التحقيقات تهم التدقيق في وثائق 92 صفقة تم تمريرها ما بين 2018 و2020، وتم تسلمها من المقاولات التي أنجزتها، رغم عدم مطابقة بعضها لمواصفات الصفقة، ما يعتبر محاباة لأصحاب هذه المقاولات وتحايلا على الشركات الأخرى التي شاركت في طلبات العروض، التي قدمت عروضها التقنية والمالية، بناء على ما جاء في بنود دفتر التحملات.

وأكدت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
وتهم هذه الصفقات مشاريع بنيات تحتية، خاصة تعبيد الطرق وترميم مدارس جماعية، وحفر وتهيئة الآبار لتأمين التزود بالماء بالمناطق التي تعاني خصاصا في هذه المادة.

وتحوم شبهات حول علاقات مصالح بين بعض المسؤولين المحليين وأرباب المقاولات التي فازت بالصفقات، وتأتي هذه التحريات بطلب من المسؤولين الجدد بهذه الجماعات الذين أفرزتهم الانتخابات الجماعية الأخيرة، فبادروا إلى مطالبة الوزارة الوصية بفتح ملفات عدد من الصفقات التي أنجزت ولم تراع الشروط التي كانت محددة في دفاتر التحملات.
وأكدت مصادر “الصباح” أن المعطيات المتوفرة ترجح علاقات مصلحة بين مستشارين جماعيين ومقاولات فازت بالصفقات، إذ يوجد أقرباؤهم وأبناؤهم، ضمن المساهمين فيها.

ويستعين المحققون بالمنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما سيستعين المحققون بالمعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية.

ويعتمد المحققون قاعدة بيانات عدد من الإدارات، من أجل تتبع الخيوط التي تربط بين مختلف الصفقات التي تعلن عنها الجماعات المحلية في مختلف المناطق والجهات، من أجل التحقق من علاقات القرابة والمصلحة التي يمكن أن تربط بين عدد من المسؤولين والمقاولات، التي تتكلف بإنجاز المشاريع العمومية.

ويمنع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وجود أي تعارض للمصالح، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح.

عبد الواحد كنفاوي



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.