fbpx
الأولى

إعفاء 16 مسؤولا أمنيا بسلا

ضرب “تسونامي” الأمن الإقليمي بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، وأطاح بـ 16 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى، بسبب ضعف النجاعة الأمنية بالمدينة رغم إعادة هيكلة أمنها، وتحويلها من منطقة أمنية إلى أمن إقليمي يضم أربع مناطق أمنية بفرق للشرطة القضائية واستعلامات عامة وهيأة حضرية، دون أن تعطي هذه الهيكلة النتائج المرجوة لمحاصرة المد الإجرامي بالمدينة الثانية في الكثافة السكانية بعد البيضاء.
ونزل قرار الإعفاء على ثلاثة من رؤساء المناطق الأمنية كالصاعقة، ويتعلق الأمر بسلا المدينة وبطانة تابريكت والعيايدة، فيما تنهمك المديرية العامة للأمن الوطني في تقييم شامل لرئيس أمن سلا الجديدة، بعد أربعة أشهر من تعيينه قصد اتخاذ القرار المناسب في حقه.

وشمل القرار أيضا رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي، ورئيسي الدائرتين الأمنيتين الأولى والثانية بحي السلام وتابريكت، كما أعفت مساعد أحدهما. كما أعفت المديرية أيضا رئيس الهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي من مهامه وهو برتبة قائد ممتاز.

وشمل “الميساج” المركزي الذي توصلت به ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، بعد ظهر الجمعة الماضي، إعادة انتشار مجموعة من ضباط الشرطة والأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط كانوا يشتغلون بالشرطة القضائية، وجرى توزيعهم على مناطق أمنية ومفوضيات تابعة للجهة.

وعجلت التقارير المرفوعة إلى المديرية العامة بـ “التسونامي”، بعد نزول والي الأمن محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالإدارة المركزية، بنفسه إلى شوارع سلا، ليتم إيقاف حوالي 13 ألف شخص بمختلف النقط السوداء من بينهم 7504 ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب جنح وجنايات بالشارع العام، إضافة إلى 5413 شخصا كان مبحوثا عنهم، بموجب مذكرات بحث صادرة في حقهم، بتعليمات من مختلف النيابات العامة لدى المحاكم، في ظرف خمسة أسابيع.

وهمت الجرائم التي أحيل أصحابها على القضاء تلك المرتبطة بالعنف والماسة بالممتلكات بما فيها السرقات المتعددة، إضافة إلى سقوط بارونات مخدرات استقروا بأحزمة البؤس بسلا، وجرائم مالية واقتصادية، كما جرى حجز ما يزيد عن 200 قطعة سلاح أبيض و5000 قرص مهلوس و240 سيارة، و50 كيلوغراما من الشيرا.

ومباشرة بعد الإعفاء كلف رئيس الأمن الإقليمي مسؤولين آخرين للقيام بمهام رؤساء المناطق الأمنية والشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات والهيأة الحضرية والدائرتين الأمنيتين الأولى والثانية إضافة إلى مسؤولين عن أقسام بالشرطة القضائية.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني هيكلت قبل ست سنوات أمن المدينة بعد إحداث أربع مناطق أمنية جديدة، تضم فرقا للاستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيأة الحضرية والمرور وحوادث السير، كما جرى إحداث فرقة لمحاربة العصابات تضم 168 أمنيا من العناصر المتوفرة على تكوين رياضي في فنون الحرب أغلبهم، حاصل على أحزمة سوداء في رياضات مختلفة، كما وفرت عتادا أمنيا جديدا، وفسحت المجال لحوالي 800 عنصر أمني من مختلف الرتب للانتقال إلى سلا، قدموا من مدن مختلفة، بعدما رغبت جهات عليا من جعل سلا نموذجا في النجاعة الأمنية، ما دفع المديرية المركزية للأمن إلى دراسة الأمر، وبعد شهور أخرجت الهيكلة الجديدة إلى حيز الوجود، قبل أن يخيب ظن مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني.

عبد الحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى