بطالة الشباب تؤرق بلدان المتوسط
الاتحاد الأوربي يعبئ 2.8 مليار أورو لتوفير فرص عمل للفئات الأكثر هشاشة
أعلن وزراء العمل والشغل في دول الاتحاد من أجل المتوسط، الالتزام بالتصدي لتحديات التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء.
واتفق وزراء الاتحاد في الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمراكش يومي 17 و18 ماي الجاري، على تبني إجراءات مشتركة لتعزيز التكامل بين الأسواق الاجتماعية وأسواق العمل في المنطقة الأورومتوسطية.
وأكد المؤتمرون في بيان ختامي، على ضرورة توجيه السياسات العمومية والمبادرات الخاصة في اتجاه رفع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في التوظيف.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية تسليط الضوء على القضايا الأساسية المتعلقة بتداعيات “كوفيد19”، وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها، خاصة في صفوف الشباب، الذين فقدوا عملهم إبان الأزمة العالمية، مبرزا أن المغرب استطاع تنزيل نموذج متكامل، يعتمد على المزاوجة بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السكوري خلال ندوة صحافية، في ختام أشغال المؤتمر، أن الخلاصات التي انتهى إليها الاجتماع الوزاري، ستفتح آفاقا جديدة لتشغيل الشباب والنساء، ومواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية، التي تسببت فيها الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.
وشكل اجتماع مراكش، مناسبة للاتحاد الأوربي للإعلان عن مبادرة فريق أوربا الإقليمية تحت عنوان “الوظائف من خلال التجارة والاستثمار” في الضفة الجنوبية للمتوسط، ستساهم في تنفيذ الأجندة الجديدة والخطة الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة المتوسط.
وعبأ الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء به المشاركة ووكالات التنمية الخاصة بها، وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، حوالي 2.8 مليار أورو، لتعزيز الأساليب المبتكرة لتوفير فرص عمل في جنوب وشرق المتوسط، عبر تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين، والتدريب والمهارات المهنية، وريادة الأعمال الشاملة.
ووصف نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوربي للوظائف والحقوق الاجتماعية، خلاصات اجتماع مراكش بالتحول التاريخي في مناقشة قضايا الشغل وتفعيل مبادئ الاتحاد الاجتماعية، من أجل بناء مجتمع قوي ومرن وأكثر صمودا وتكافلا بين بلدان ضفتي المتوسط. وأكد المفوض الأوربي أن أوضاع الشباب في المنطقة تتطلب تعزيز البعد الاجتماعي، وتفعيل سياسات في مجال التكوين والتدريب للولوج إلى سوق الشغل، وتوجيههم نحو التكنولوجيات الجديدة، ومهن المستقبل، ومساعدتهم على بناء مقاولات ذات بعد اجتماعي والاستفادة من برامج التمويل المتوفرة.
وأكد شميت أن بطالة الشباب تعد مصدر قلق كبير في المنطقة المتوسطية، داعيا إلى مواصلة الضغط الجماعي لوضع سياسات قوية تدعم الشباب واستثمار إمكاناتهم المهنية ومنحهم المهارات لدعم التحول الأخضر والرقمي، ومساعدة المرأة على المشاركة في التنمية، ودعم الانتقال من القطاع غير المهيكل.
وتهدف خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط، إلى التركيز على الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، واستكشاف الخيارات المبتكرة لجعل أنظمة التعليم والتدريب المهني أكثر حداثة وشمولية وجاذبية ومرونة وملاءمة لسوق العمل.
ب. ب
