إفلاس مالي بالبيضاء

الداخلية تطلب عقد دورة استثنائية لحل المشكل والعمدة تبحث صيغة "تمويل إضافي" وجه والي البيضاء-سطات، الجمعة الماضي، رسالة إلى رئيسة الجماعة الحضرية، يطلب منها، عقد دورة استثنائية ودعوة أعضاء المجلس للمصادقة على تمويل إضافي لبرنامج الدعم. ومن المقرر أن تعقد الدورة الاستثنائية، حسب المادة 37 من القانون التنظيمي 14-113، داخل أجل عشرة أيام من توصل العمدة بطلب الوالي، إذ تقرر عقدها مباشرة بعد انتهاء الجلسة الثانية من دورة ماي العادية المفتوحة، أي زوال غد (الخميس). وقال منتخبون إن طلب الوالي الحامل لرقم 7508، يعتبر مخرجا «قانونيا» لتفعيل المقترحات التي عبرت عنها العمدة، في عدد من تصريحاتها الصحافية، حين أشارت إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها المدينة، وضرورة إيجاد صيغة معينة للتمويل، بعد وصول عدد من المشاريع والبرامج إلى مرحلة التوقف النهائي أو المؤقت. وحسب مصادر «الصباح»، تداولت نبيلة ارميلي وفريقها في المكتب المسير، في الأيام الماضية، عددا من الصيغ، وفتحت خطوطا للتشاور مع وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية، لتجويد المقترحات المعبر عنها، خصوصا في ما يتعلق باللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، أو جزء منه على الأقل، وتحديدا أداء مستحقات شركات التنمية المحلية، المكلفة بتنفيذ عشرات المشاريع بالمدينة. واستنفدت الجماعة جميع الحلول المطروحة في تنمية موارد ومداخيل الجماعة، إذ يتوقف إجمالي المحصل عليه (مداخيل ذاتية ومحولة) في حدود 350 مليارا في السنة، وهي مبلغ ضئيل، لا يكفي لسد المواد والفصول الخاصة بالتسيير، والأحرى التجهيز والاستثمار. وتجد الجماعة الحضرية صعوبات تقنية وإدارية في تحصيل أموالها وضرائبها المحلية والرسوم والجبايات المستحقة لها بموجب القانون، إذ بلغ حجم الباقي استخلاصه إلى أكثر من 10 ملايير درهم، وهو ثلاثة أضعاف ميزانية المدينة، وثلث مخطط تنمية البيضاء. وفي غياب حلول واقعية، ترجح الجماعة الحضرية الخيار السهل والصعب في الوقت نفسه، ويتعلق الأمر باللجوء إلى قرض في حدود مليار درهم (100 مليار سنتيم)، وفق مقتضيات مرسوم رقم 2.22.33 المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة. ويتيح هذا المرسوم للجماعة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية، أو المؤسسات المالية الدولية، أو الهيآت العمومية الأجنبية للتعاون، ولا تستفيد الجماعة من ذلك إلا بعد توقيع قرار مشترك مع وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ توصلهما بطلب في هذا الشأن. ولا يمكن المصادقة على أي مقترح بقرض، إلا بعد التداول فيه في مجلس الجماعة، والاطلاع على قدرتها المالية على تسديد الأقساط، ومراقبة بنود مشروع العقد والضمانات الممنوحة من المجلس الجماعي عند الاقتضاء. لهذا السبب، دعت العمدة أعضاء لجنتي الميزانية والمالية والبرمجة والمرافق العمومية والخدمات إلى الاجتماع صباح اليوم (الأربعاء) للتداول في الموضوع، في انتظار عقد دورة استثنائية زوال غد (الخميس)، من أجل الدراسة والمصادقة على صيغة «التمويل الإضافي». يوسف الساكت

عملية جراحية لباش بفرنسا

الإصابة تغيب لكرد شهرا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات