وزراء يبحثون عن التأثير وآخرون خارج التغطية يفضحون كذبة الرقمنة لا يختلف شخصان أن الحكومة الحالية، حققت قفزة في التواصل الرقمي، من خلال صفحات خاصة بالعمل الحكومي، وتحركات ومواقع رئيس الحكومة، لكن هذه النظرة السطحية، يمكن أن ترسم صورة مشوهة عن الواقع، الذي يكشف بعد قليل من البحث، عن فوضى في الصفحات الرسمية والمواقع والحسابات الشخصية. ويطرح السؤال حول مظاهر هذه الفوضى، ومن هم الوزراء الباحثون عن الشهرة؟ ومن هم الخارجون عن التغطية؟ ولماذا يمكن اعتبار الرقمنة مجرد كذبة؟ مظاهر الفوضى في الحياة الافتراضية الحكومية، تتجلى في غياب أزيد من نصف أعضاء الحكومة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عكس ما قد يعتقد البعض، ويتعلق الأمر بكثيرين، من قبيل نزار بركة ونادية فتاح العلوي وخالد أيت الطالب وعواطف حيار وفوزي لقجع وغيثة مزور وآخرين. وبالمقابل، يحضر البعض بقوة مبالغ فيها، وفيها ضياع للمال العام، وتشتيت لانتباه الباحث عن المعلومة، ويتعلق الأمر هنا بوزارة الثقافة والشباب والتواصل، التي تنشر محتواها في أزيد من 6 منصات مختلفة، إذ أن الوزارة تتوفر على ثلاثة مواقع الكترونية، كل موقع خاص بقطاع، إضافة إلى الحساب الشخصي للوزير وصفحته الرسمية، ولنا أن نتصور حجم المال العام المهدور في هذه المنصات كلها، إذ أن كل موقع يحتاج الملايين وتقنيين ومسيرين، الأمر نفسه للصفحات، في حين كان بالإمكان الاكتفاء بصفحة وموقع واحد. وأما وزارة السياحة، التي أدت في الآونة الأخيرة الملايين لمؤثرين أجانب، في إطار التعريف بالإمكانيات السياحية للمغرب، فإنها لا تتوفر على أي صفحة رسمية، والأدهى أن هذه الوزارة بالضبط مفروض عليها الترويج للسياحة المغربية، لكن الوزيرة اختارت أن تكتفي بحسابها الشخصي، الذي ستأخذه معها عندما تغادر الوزارة، وإذ لم تربح شيئا من الحكومة، فإنها ستخرج بحساب "منفوخ" شبيه بحسابات المؤثرين، والغريب أن الوزيرة وضعت حسابها الشخصي في موقع الوزارة، أي أن الباحث عن صفحة الوزارة يجد نفسه في ضيافة حساب الوزيرة. وأما عبد اللطيف وهبي، فبدوره يعيش فوضى في حساباته، إذ أنه لا يفرق بين صفاته المتعددة، وزيرا وأمينا عاما لحزب، ويقوم بمشاركة أنشطته الوزارية في حسابه الشخصي، الذي يضع فيه رابط موقع الحزب عوض الوزارة، مع العلم أن الوزارة لديها صفحة رسمية تنشر فيها الأنشطة، لكن وهبي بدوره يستغل صفته الحكومية لإنعاش الصفة الحزبية. وهناك بعض الوزارات والوزراء الذين لن تجد لهم أي أثر في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل أحمد التوفيق، وغيتة مزور التي لا توجد لا هي ولا وزارتها، الأمر نفسه لفوزي لقجع، ولوزير الفلاحة. وهناك إشكالية عميقة في مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية عامة، إذ رغم أن هذه الوزارات تنفق الملايين من المال العام على مواقعها، إلا أنها لا تشتغل أو لا توجد فيها أي معطيات، أو أن الأنشطة التي نشرت فيها تهم 2015 أو ما قبلها، دون وجود أي تحديث، كما أن صيانة هذه المواقع ضعيفة جدا، إذ أنه في أغلب الأحيان يجد المواطنون صعوبة في الوصول إليها. عصام الناصيري
