فجر أعضاء الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب وتعاضدية الوحدات الصحية، ملف تعويضات مبالغ فيها يتلقاها أعضاء المجلس الإداري، بذريعة تغطية مصاريف التنقل والمبيت في اللقاءات التواصلية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بمجموعة من الأقاليم والجهات. واستنكر مندوبون عن دائرتي البيضاء والمحمدية، فوضى جلسة عمل تواصلية بممثلي المكتب المسير والمجلس الإداري للتعاضديتين لمناقشة المشاكل والحلول الممكنة بحر الأسبوع الجاري بقاعة الاجتماعات في المركب الثقافي، محمد زفزاف بالبيضاء. واستغرب الغاضبون التمييز الصارخ بين المشاركين، الذين غادر بعضهم القاعة احتجاجا على مزاجية المنظمين، في وقت قاطع عدد منهم الحضور بشكل نهائي، بسبب اتساع دائرة مشاكل منخرطين متضررين. ووجه مندوبو منخرطين في الهيآت المذكورة اتهامات لأحزاب ونقاباتها بنهب أموال مخصصة لورش الحماية الاجتماعية، إذ تلقت وزارتا المالية والشغل تقارير تثير مسؤولية هيآت سياسية وقعت في متاهة حسابات ضيقة، تحكمت في مواقف من تعاقبوا على تحمل المسؤولية بالوزارتين المذكورتين. وتضمن تقرير قطاع الداخلية والجماعات الترابية، اتهامات بخرق الفصل السابع من الدستور، الذي نص على أن تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، كما يجب أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية، خلال 10 سنوات من الهيمنة على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "بواسطة بعض المنحرفين الذين استنزفوا أموالها بواسطة صفقات مشبوهة واتفاقيات مبرمة بطرق ملتوية و تعاقدات وتوظيفات بالزبونية والمحسوبية". وكشف التقرير أن وزراء سابقين لم يلتزموا بالبرنامج الحكومي ولا بمواقف أحزابهم، في سلوك لا مسؤول ساهم بشكل كبير في تردي و تدهور الأوضاع داخل التعاضدية المذكورة. وبخصوص مسؤولية النقابات سجلت التقارير أنه "بعد تطبيق الفصل 26 سنة 2009 بادرت مجموعة من المنتمين للنقابات المهنية إلى تشكيل تحالف سداسي الأطراف، سرعان ما تلاشى تحالفهم واندثر التنسيق بسبب انسياق الأغلبية منهم وراء مصالحهم الشخصية، لتبقى وعود الإصلاح والتغيير مجرد شعارات لا أساس لها من الصحة، ما جعل الفساد يتجذر ويترعرع أكثر مما كان عليه". واعتبر مندوبو المنخرطين أن "الممارسات الحزبية أساءت لكلا التنظيمين النقابي والتعاضدي في آن واحد، مما يستوجب إعادة النظر في إقحام النقابات المهنية في تسيير شؤون التعاضدية، مع العلم أن قوانينها الأساسية والتنظيمية تجعلها حرة ومستقلة عن تدخل أي هيأة من الهيآت في شؤونها". ورغم عدم وجود أي نص قانوني صريح و واضح ضمن القوانين والأنظمة المسيرة لشؤون التعاضدية العامة لتحديد المهام المنوطة بمناديب ومندوبات المنخرطين، فإن الأغلبية تتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية، بخصوص الخروقات التي تم تمريرها عن طريقهم وتزكيتها من قبلهم، أثناء جموع عامة شكلية، بدءا بانتخابهم للأجهزة المسيرة اللامسؤولة وتجديد هياكلها كل سنتين وانتهاء بتصويتهم على تقارير أدبية ومالية مغشوشة ووهمية تأكد في ما بعد عدم شرعيتها. ياسين قطيب
