وهبي‭ ‬ينهي‭ ‬عهد‭ ‬الوشايات‭ ‬المجهولة

تعديلات‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬جديتها‭ ‬عوض‭ ‬الوقائع أنهى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مسودة‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية،‭ ‬مسألة‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬الوشايات‭ ‬والشكايات‭ ‬المجهولة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬للمادة‭ ‬40‭ ‬تعديلا‭ ‬هم‭ ‬الشكايات‭ ‬أو‭ ‬الوشايات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬إذ‭ ‬أضحى‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬قبل‭ ‬الإذن‭ ‬بمباشرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬بشأنها‭ ‬القيام‭ ‬بالتحريات‭ ‬الأولية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جديتها‭.‬ وهي‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬نقاشات‭ ‬عدة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬صيغتها‭ ‬القديمة‭ ‬كانت‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬يباشر‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬تلك‭ ‬الشكايات‭ ‬أو‭ ‬الوشايات،‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬مصدرها،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬جديتها‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬النقاط‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬التعديل‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإمكانية‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬لضرورة‭ ‬البحث‭ ‬إذا‭ ‬عرضت‭ ‬عليه‭ ‬مسألة‭ ‬تقنية،‭ ‬أن‭ ‬يستعين‭ ‬بأهل‭ ‬الخبرة‭ ‬والمعرفة،‭ ‬ويمكنه‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بإجراء‭ ‬خبرة‭ ‬لتحديد‭ ‬فصيلة‭ ‬البصمات‭ ‬البيولوجية‭ ‬والجينية‭ ‬للأشخاص‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم،‭ ‬الذين‭ ‬توجد‭ ‬قرائن‭ ‬على‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم،‭ ‬كما‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬بواسطة‭ ‬إنابة‭ ‬قضائية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نيابة‭ ‬عامة‭ ‬أخرى،‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يراه‭ ‬لزاما‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬وحدة‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتحريات‭ ‬التي‭ ‬تباشرها‭ ‬الفرق‭ ‬الوطنية‭ ‬والفرق‭ ‬الجهوية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭.‬ ومنحت‭ ‬المسودة‭ ‬لوكيل‭ ‬الملك،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬مسطرة‭ ‬تسليم‭ ‬المجرمين،‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬دولية‭ ‬بالبحث‭ ‬وإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬والأمر‭ ‬بنشر‭ ‬برقيات‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬ارتكابهم‭ ‬جنحا‭ ‬معاقبا‭ ‬عليها‭ ‬بعقوبات‭ ‬حبسية،‭ ‬أو‭ ‬لضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مقررات‭ ‬قضائية‭ ‬بعقوبات‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإكراه‭ ‬البدني،‭ ‬وتلغى‭ ‬برقية‭ ‬البحث‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬بمجرد‭ ‬ضبط‭ ‬الشخص‭ ‬المبحوث‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬تقادم‭ ‬الجرائم‭ ‬أو‭ ‬العقوبات‭ ‬المنشورة‭ ‬بسببها‭.‬ وأبقت‭ ‬التعديلات‭ ‬المدخلة‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬40‭ ‬مسألة‭ ‬إحالة‭ ‬ما‭ ‬يتلقاه‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬محاضر‭ ‬وشكايات‭ ‬ووشايات،‭ ‬وما‭ ‬يتخذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأنها،‭ ‬على‭ ‬هيآت‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬هيآت‭ ‬الحكم‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬يأمر‭ ‬بحفظها‭ ‬بقرار‭ ‬التراجع‭ ‬عنه،‭ ‬عوض‭ ‬مقرر‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬منحت‭ ‬المادة‭ ‬نفسها‭ ‬لوكيل‭ ‬الملك‭ ‬الأمر‭ ‬بمناسبة‭ ‬سير‭ ‬البحث،‭ ‬وضع‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬القضائية‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬161‭ ‬وما‭ ‬يليها‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذها،‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬الاعتقال‭.‬ وتضمنت‭ ‬المادة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعديلات‭ ‬مسألة‭ ‬إشعار‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬فورا‭ ‬بإشعار‭ ‬المحامي،‭ ‬وعند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬الضحية‭ ‬أو‭ ‬المشتكي،‭ ‬بالمآل‭ ‬وبالإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬الشكايات‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬على‭ ‬المحامين،‭ ‬وعند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬والمشتكين،‭ ‬أن‭ ‬يضمنوا‭ ‬شكاياتهم‭ ‬أرقام‭ ‬الهاتف‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬عناوينهم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عناوين‭ ‬إقامتهم،‭ ‬ويتعين‭ ‬أيضا‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالمعطيات‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الضحايا‭ ‬والمشتكين‭.‬ ويطالب‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬وتدابير‭ ‬الحماية‭ ‬والتهذيب‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأحداث‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬ويقدم‭ ‬باسم‭ ‬القانون‭ ‬جميع‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬صالحة،‭ ‬وعلى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬بتضمينها‭ ‬في‭ ‬محضرها‭ ‬وأن‭ ‬تبت‭ ‬في‭ ‬شأنها‭. ‬ويستعمل‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬وسائل‭ ‬الطعن‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬مقررات،‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬المحددة‭ ‬قانونا‭.‬ ك‭. ‬م

مشاهير السينما في "لجنة الفيلم بالداخلة"

مهرجان الطفل بالرباط

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات