استبشرت أسرة التعليم الفني خيرا عندما نظمت وزارة الشؤون الثقافية أيام 5 و6 و7 ماي 1994 المناظرة الأولى للتعليم الموسيقي بالرباط، خاصة أنها حظيت بالرعاية المولوية وبرسالة ملكية من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، والتي أثنت على الدور التربوي لنساء ورجال التعليم الفني ونصت على الاهتمام بوضعيتهم الإدارية والمادية، وعلى نهج سياسة تربوية فنية مناسبة لمنظومة التعليم الموسيقي المغربي، كما أكدت جعل يوم 7 ماي يوما وطنيا للموسيقى، ومحطة لاستحضار المنجزات الفنية وفرصة للوقوف على المستجدات الموسيقية التي تؤكد وجود طاقات فنية قادرة على تأسيس نهضة موسيقية، وعلى مواجهة التحديات الحضارية التي أصبح تجاوزها يراهن على المعطى الثقافي، بعدا أساسيا في المواجهة وإثبات الذات. ورغم تأخر هذه المناظرة، سعى المتناظرون إلى إعطائها المصداقية المطلوبة، وعملوا على وضع رؤية واضحة لمهمة التربية الموسيقية من كل جوانبها، وقدموا اقتراحات لتقويم مختلف العوائق التي تقف ضد وجودها والكشف عن عوامل نهضتها، إلا أن أغلب توصيات هذه المناظرة بقيت حبرا على ورق وتم إقصاء بعض أعضاء لجنة المتابعة لعدم انتمائهم إلى الوزارة المنظمة قصد الإجهاز على هذه التوصيات. وإذ نجدد دعوتنا بمناسبة اليوم الوطني للموسيقى إلى جميع الجهات الوصية على قطاع التعليم الفني، من وزارة الثقافة والمجالس الجماعية بإشراك النقابات الفنية النزيهة والجمعيات الوطنية الفاعلة والطاقات الفنية من باحثين ونقاد وأساتذة في يوم دراسي لتنظيم الفضاء الفني الوطني بواسطة القوانين، التي تكفل لكل العاملين فيه ما يلزم من حرية وكرامة لتحقيق شروط وفضاءات الديموقراطية الثقافية والفنية، وتجعلهم محاطين بالضمانات والحماية الاجتماعية، إذ لا يمكن أن تقام ثقافة فنية ونساء ورجال التعليم الفني يعملون مياومين أو عرضيين عن طريق الساعات الإضافية، ناهيكم عن تأخر حصولهم على مستحقاتهم الهزيلة أحيانا لشهور، الشيء الذي يجعلهم يتخبطون في بؤر البؤس، ويعزفون نغمة نشاز على مقامات الإحباط والتفقير. فكفى من التجني على هذه الشريحة الاجتماعية، وإنقاذهم من التهميش والفقر، وإلا نقرأ الفاتحة على مستقبلنا الفني. لقد آن الأوان لفتح حوار جاد وهادف لرد الاعتبار للعاملين في الحقل الفني في أفق دولة الحق والقانون.. ! عبد الله رمضون
