فرض غرامة مالية على شركة بسبب عدم التبليغ عن اقتناء كلي لأسهم شركة ثانية قرر مجلس المنافسة بالإجماع اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبة مالية على شركة "SIKA AG" تبلغ قيمتها 11.670.215 درهما، سيتم تسديدها وتحويلها إلى ميزانية الدولة. وجاء قرار المجلس في حق الشركة، بسبب إنجاز عملية تركيز اقتصادي، دون التبليغ المسبق للمجلس بالعملية، قصد الحصول على ترخيص منه، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادتين 12 و14 من قانون المنافسة. وفتح المجلس تحقيقا بشأن عملية التركيز التي قامت بها الشركة في 2019، والتي تم بموجبها اقتناء نسبة 100 في المائة من رأسمال والحقوق المملوكة لشركة "financière dry mix solutions"، وتنشط الشركتان في سوق وإنتاج المواد الكيماوية المستعملة في البناء والملاط، عن طريق شركيتهما الفرعيتين. واعتبر المجلس أن شركة "SIKA AG" شركة مساهمة بموجب القانون السويسري، وتعتبر رائدة عالميا في مجال إنتاج وتسويق المواد الكيماوية وتمتلك فروعا لها موزعة على 101 بلدا، في حين تعتبر الشركة الثانية شركة أسهم بموجب القانون الفرنسي، وهي الشركة الأم لمجموعة "باريكس" التي المتخصصة في إنتاج وتسويق مواد الملاط المستعملة في صناعة مواد البناء. وحسب القانون، فإن التبليغ عن عملية التركيز يعتبر عملية إدارية إجبارية، وفي حال عدم احترامها من قبل المنشآت المعنية، تعرض كل عملية تركيز غير مبلغ عنها إلى الإبطال، وتعريض الأطراف أو المنشآت غير المبلغة إلى العقوبات المالية. وتنص المادة 19 من القانون 104.12 على الإبطال، قائلة "إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية، وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية، ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب، خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. برحو بوزياني
