تعيينات مثيرة للجدل ورفض تفويض الإمضاء إلى المكلفين بالمديريات الجهوية وصلت اختلالات التدبير والتسيير في بعض مديريات الضرائب، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن رصدها في تقارير سابقة، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختارت النقابة الوطنية للمالية المنضوية، تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إثارة الموضوع من جديد، مطالبة الوزيرة بالتدخل قصد معالجتها، مشيرة إلى أن بعض المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب، باتت تعاني مظاهر تلك الاختلالات، متسائلة عن دور ومهام أجهزة التفتيش والتدقيق المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب، في كشف تلك الاختلالات ومصير التقارير المنجزة. وطالبت النقابة الوزارة بمراجعة قرار تفويض الإمضاء إلى المكلفين بالمديريات الجهوية، بخصوص تدبير شؤون الموظفين، والذي أبانت التجربة محدوديته وعدم فعاليته، خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية. ومن بين مظاهر الاختلالات، التعيين في مناصب المسؤولية، حسب الولاءات والانتماءات، والتي أثارت، في وقت سابق احتجاجات في بعض المديريات، وصلت حد تقديم أحد المتصرفين بمديرية طنجة استقالته من الوظيفة العمومية، احتجاجا على ما اعتبره تعسفا في ممارسة السلطة الإدارية، وإقصاء وتهميش كفاءات إدارية كلفت جهدا ماليا وإداريا في التكوين. وتحدثت بعض المصادر عن "ربط الترقيات والتحفيزات بمعايير الانتماء النقابي، والمزاج الشخصي للمسؤولين، بدل الكفاءة، والإنجازات، وتسول المناصب بدل إثبات الذات واللجوء الى بعض الامتيازات بطرق غير شرعية". ومن بين الاختلالات التي تعانيها مديريات الضرائب، النقص المهول في الموارد البشرية، إذ طالبت النقابة الوزارة بتعزيز المديرية العامة للضرائب بموارد إضافية، بتنظيم مباريات سنوية لتوظيف الأطر العليا والمتوسطة لسد الخصاص، وتخفيف الضغط الحاصل في بعض المصالح الخارجية والرفع من أدائها. كما طالبت نقابة الكنفدرالية بمعالجة اختلالات التدبير التي تعرفها الحركة الانتقالية بالمديرية العامة في غياب معايير موضوعية ومنصفة، مشيرة إلى أن وجود حالات استفادت مرتين في السنة من الانتقالات وتغيير المنطقة بطريقة مزاجية، خارج فترة الحركة، مقابل عدم التجاوب مع طلبات بعض الموظفين لأزيد من سنتين رغم الوثائق الصحية الاجتماعية المعززة، دون تبرير مقبول. كما طالبت الخازن العام للمملكة بالتدخل لفتح تحقيق في المعايير المزاجية وغير الموضوعية التي اعتمدت في توزيع العلاوات الاستثنائية، من قبل الخازن الجهوي لجهة مراكش الصويرة، خاصة بالخزينة الإقليمية لشيشاوة، إذ تم إقصاء مجموعة من الموظفين بقباضة شيشاوة، التي احتلت الرتبة الأولى في الجهة، للاستفادة من هذا التحفيز السنوي، والذين انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الخزينة العامة للمملكة. ولم يفت النقابة تثمين مقتضيات المذكرة الصادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 فبراير الماضي، بشأن مأسسة الحوار القطاعي، باعتباره آلية ومدخلا أساسيا لبناء شراكة مع الفاعلين النقابيين بالقطاع، وتجنب المزاجية والالتزام بتنفيذ القرارات والاتفاقات عبر تقنين وانتظامية حوار قطاعي بمستوييه القطاعي والمديري، من خلال ضبط دوريته مرتين في السنة خلال يناير ويوليوز من كل سنة، بغية ترسيخ مقاربة تشاركية حقيقية وتعزيز السلم الاجتماعي بالقطاع. برحو بوزياني
