عبد الجليل في مرمى نيران البرلمانيين

رفض كشف لائحة أصحاب "لكريمات" وأكد صرف دعم لهم بأزيد من 3 ملايير تهرب محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، من كشف لائحة أصحاب « لكريمات» الخاصة بوسائل نقل سيارات الأجرة، وحافلات النقل بين المدن، ما جعله موضوع تهجم من قبل البرلمانيين. ورغم إلحاح النائبة نادية تهامي، من التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في جلسة مساءلة الوزراء، أول أمس ( الاثنين)، على الوزير بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، خاصة مالكي « كريمات» على حساب السائقين المهنيين الذين لن يستطيعوا تحمل ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود، وفي الوقت نفسه، اقتسام « روسيتا» مع مالكي» لكريمة»، فإن جواب الوزير لم يكن مقنعا، على غرار ما وقع أخيرا مع البرلماني عز الدين زكري، من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين الذي فضح شخصية نافذة تمتلك لوحدها 200 رخصة نقل» كريمة»، وتربح الملايير، ومع ذلك « طمعت» في الدعم، وحصلت على 32 مليون سنتيم من المال العام الذي خصصته الوزارة. وسخر الوزير من المواطنين والبرلمانيين، وهو يدافع عن قراره بعدم كشف لوائح المستفيدين من « كريمات» بينهم، سياسيون، و فنانون في الغناء والتمثيل، ورياضيون، وموظفون كبار، هم أصلا في غنى عنها، حينما قال» ليس لدينا ما نخفيه، ولكن يجب احترام المعطيات الخاصة، لأن طفلا ما سيقولون له وهو في المدرسة، إن والدك لديه « جوج طاكاسيات»، أو «جوج كيران»، مضيفا أنه ممكن لشخص له 50 كريمة، تشغيل سائقين على طريقة ما تفعل الشركات، وهو ما أقلق البرلمانيين من الوزير الاستقلالي، الذي يخلط بين « كريمة» وشركة بها سيارات أجرة، وتشغل سائقين وهو نمط غير موجود بالمغرب. واستدرك الوزير بأنه مع ذلك يمكن تقديم معطيات بدون ذكر الأسماء، من قبيل الكشف عن عدد الذين توصلوا بالدعم. واستغرب البرلمانيون من جواب الوزير، الذي استخف بعقولهم، مؤكدا أن الذين استفادوا حقيقة من الدعم هم مستغلو سيارة الأجرة، وهم ملزمون بتحويل جزء من هذا الدعم إلى السائقين الذين يشتغلون معهم، داعيا أي سائق لم يتوصل بحصته من الدعم بالتوجه إلى العمال، والباشوات لتقديم شكاية، لوصاية الداخلية على جزء من هذا القطاع. وقال الوزير إن عدد المستفيدين بلغ 145 ألفا من أصحاب السيارات بنسبة 80 في المائة من العربات التي تنوي الحكومة إيصال الدعم إلى أصحابها، بغلاف مالي قدره 345 مليون درهم. وقلل الوزير من شأن عكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار النقل، قائلا « إذا بلغت تكلفة النقل ألفي درهم، فسيتم تخصيص نصفها لتكلفة المحروقات، وعند القيام بعملية قسمة ألفي درهم على 4 أطنان، فلا يمكن أن تتجاوز الكلفة 4 سنتيمات»، مضيفا بأنه « مهما تضاعفت أسعار المحروقات فلن تتعدى الزيادة في التكلفة 6 سنتيمات»، وليس 20 في المائة كما ادعت إحدى الجمعيات التي تراجعت عن رفع سعر النقل. أحمد الأرقام

عبد الجليل في مرمى نيران البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العربي يتألق في نصف ماراثون مالقة

أمطار الربيع... عودة الحياة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات