حيف ضريبي

< لم يؤثر الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات على أرباب المركبات، فقط، بل شمل، أيضا، قطاع محطات الوقود، التي تأزمت وضعيتها بشكل كبير، بفعل هذه الزيادات، وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الحكومة بضرورة التدخل لتخفيف وطأة التقلبات التي تعرفها الأسعار، كما راسلت الوزيرة الوصية على القطاع، من أجل عقد اجتماع مع الهيأة الممثلة للمهنيين، لكن كل مراسلاتنا ووجهت بالتجاهل التام، دون تقديم أي مبرر لرفض لقاء الفاعلين في القطاع. وأمام هذا الموقف، فإن الجامعة، عبر أجهزتها التقريرية، دعت منخرطيها إلى التعبئة والاستعداد إلى تنظيم إضراب شامل وطني لإثارة الانتباه إلى المشاكل التي يعانيها الفاعلون في القطاع، جراء ارتفاع أسعار المحروقات، إذ أن الزيادات المتتالية تساهم في رفع رقم معاملات محطات الوقود، والاقتطاعات الضريبية المستخلصة على أساسه، رغم أن هامش الربح يظل مستقرا، علما أن الأرباح تتراجع، بفعل الزيادة في قيمة الضرائب. < تفرض مدونة الضرائب حدا أدنى للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، الذي يتعين على الخاضعين أداءه، حتى في غياب الربح، ويحتسب على رقم المعاملات، ما يجعل أنه في حال زيادة الأسعار، يرتفع رقم المعاملات، الذي يمثل أساس فرض الضريبة، ويؤدي المهنيون ضرائب أكثر حتى لو لم يحققوا أرباحا، أو أن أرباحهم ظلت مستقرة، ما يمثل من وجهة نظرنا حيفا في حق أرباب محطات الوقود. فلو فرضنا، على سبيل المثال، أن محطة وقود اقتنت 100 ألف لتر من الغازوال من شركات توزيع بسعر 8 دراهم للتر، وأن هامش الربح 0.35 درهم في اللتر، فإن ثمن البيع يصبح 8.35، ويكون رقم المعاملات، في هذه الحالة 835 ألف درهم، مع هامش ربح في حدود 35 ألف درهم. ويؤدي صاحب المحطة في هذه الحالة حدا أدنى للضريبة في حدود 835000 %0.25x = ٢٠٨٧.٥ درهما. فإذا ارتفع سعر البيع، كما هو الأمر حاليا، إلى 14 درهما وأن هامش الربح ظل مستقرا، فإن رقم المعاملات يقفز إلى مليون و 435 ألف درهم (14.35x100000)، ما يرفع الحد الأدنى للضريبة إلى أزيد من 3587 درهما، ما يمثل زيادة الاقتطاعات الضريبية بقيمة 1500 درهم، علما أن دخل صاحب المحطة لم يتغير. < نطالب، بداية، الوزيرة المسؤولة عن القطاع بفتح باب الحوار أمام المهنيين، من أجل بسط كل المشاكل التي يعانيها القطاع ومقترحات الحلول والإصلاح التي يراها المهنيون ضرورية، ومن أبرزها إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربورات، من أجل التنزيل السليم للإصلاح المنتظر في قطاع الطاقة، والانكباب على الملفات الأخرى المتعلقة بالقطاع، من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع والجامعة، التي تم إنشاؤها سابقا. ويطالب المهنيون وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في رفع الحيف الضريبي الذي يطول أرباب محطات الوقود، بمراجعة الأساس الذي يفرض عليه الحد الأدنى للضريبة، لأن رقم المعاملات يتغير وفق تقلبات الأسعار، ويمكن أن يرتفع وتفرض ضرائب أكثر دون أن يكون أي تحسن في مداخيل أرباب محطات الوقود. * الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب

شيبا يهزم الزمامرة بالنزاعات

المحروقات... الإصلاح المعلق

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات