المحروقات… الإصلاح المعلق

تأخر في إصدار نصوص تنظيمية وغياب شروط المنافسة في سوق برقم معاملات بالملايير أعادت الزيادات الملحوظة التي عرفتها أسعار المحروقات في الأسابيع الأخيرة، الجدال من جديد حول الأسباب، التي تقف وراءها والأطراف المتدخلة والمتحكمة في خيوط السوق والجهات المستفيدة من الوضع القائم. وتوجه اتهامات لشركات التوزيع باستغلال الظرفية وعدم تطبيق التخفيضات في السوق الداخلي بالسرعة ذاتها التي تطبق بها الزيادات، ما يمكنها من تحقيق أرباح هامة، في حين أن مسؤوليها والناطق الرسمي للحكومة يرجعون هذه الزيادات التي عرفتها محطات بيع الوقود إلى الارتفاع الملحوظ للأسعار في الأسواق الدولية، التي تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. مما لا شك فيه أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها الوقع الكبير، ليس فقط على سوق المحروقات، بل أيضا، على أسواق الخضر، لكن هناك مجموعة من الاختلالات التي يعانيها السوق تؤثر بشكل كبير على مستوى المنافسة وطبيعة العلاقة بين مختلف المتدخلين فيها. ويطرح الوضع الحالي مجموعة من التساؤلات حول المقاربة التي اعتمدتها الحكومة التي كان يرأسها بنكيران لتحرير القطاع، مع بداية 2015، وإلغاء الدعم على الغازوال والبنزين. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي التحرير... سوء تقدير قرار متسرع محكوم بالهاجس المالي والرهان توفير 3500 مليار هل كانت الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران واعية بطبيعة السوق والمتدخلين فيه، عندما قررت تحريره؟ الواقع الحالي يؤكد أنها تعاملت مع الملف من وجهة نظر مالية صرف، كما أكده تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، إذ كان الهدف الأساسي من الإصلاح هو توفير الاعتمادات المالية التي كانت تحول لدعم هذه المنتوجات، وراهنت الحكومة على الظرفية الدولية التي كانت مواتية آنذاك. لكنها لم توفر الضمانات الكافية لتفادي تغول الشركات المسيطرة على السوق. وقد أكد التقرير ذاته أن هامش ربحها عرف زيادة بقيمة 96 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى الغازوال و76 سنتيما في ما يتعلق بالبنزين، مقارنة بمستواه قبل التحرير، ما يعني أن الشركات ضاعفت أرباحها بعد التحرير. وهذا أمر طبيعي، إذ أن أي شركة خاصة يمثل الربح بالنسبة إليها، المحرك الأساسي لاستمرار نشاطها، وإذا كانت هوامش ربحها ارتفعت فالمسؤولية تقع على الحكومة، التي لم تكن تتوفر على رؤية واضحة، وراهنت في قراراتها على عوامل ظرفية كان الكل يجمع أنها مرحلية وأن تحرير القطاع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن الهاجس المالي للحكومة آنذاك جعلها تصم أذنيها ولم تعر الانتقادات الموجهة إليها أي اعتبار، ولم تهيئ الظروف المواتية والمطلوبة لضمان المنافسة داخل السوق. وأبانت التجارب أن تحرير السوق لا يمكن أن يكون في صالح المستهلك إلا إذا ضمنت الدولة الشروط الضرورية لمنافسة متكافئة وعادلة بين مختلف المتدخلين في السوق. فإذا كانت هناك منافسة قوية بين الشركات، فإن العرض والطلب هما اللذان يحددان السعر، ويعمل المنافسون جاهدين على تقديم أجود الخدمات بأقل الأسعار الممكنة، ما يصب دائما في مصلحة المستهلك. لكن الحكومة سارعت إلى رفع الدعم، لتوفير الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لتثبيت أسعار الغازوال والبنزين، دون أن تكون لها رؤية واضحة حول طبيعة الإصلاحات التي يتعين اتخاذها، لضمان شروط منافسة حقيقية بين مختلف المتدخلين، وآليات المواكبة التي يتعين توفيرها لإنجاح الإصلاح. وتعتبر خزينة الدولة، في ظل الوضع الحالي، المستفيد الأول من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، إذ وفرت ما لا يقل عن 35 مليار درهم سنويا (3500 مليار سنتيم).

حيف ضريبي

النهيري ومذكور جاهزان لموقعة الأهلي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات