لشكر يقترح لائحة المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني وأعضاء لجنتي التحكيم والمالية استدعى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أعضاء المجلس الوطني، المنتخبين في المؤتمر الوطني الأخير، للاجتماع في أول دورة لبرلمان الحزب، من أجل استكمال انتخاب الهياكل القيادية. ووجه لشكر دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني، تضمنت جدول أعمال الدورة التي ستنعقد الأحد 24 أبريل الجاري، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، بالمنصات الجهوية بتقنية التناظر عن بعد، وهي الصيغة التي اعتمدت في أشغال المؤتمر الوطني، المنعقد نهاية يناير الماضي، والذي انتخب لشكر كاتبا أول بأغلبية ساحقة. وحسب جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة، فمن المقرر أن تعرف المصادقة على مقترحات تهم لائحة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وأعضاء لجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، بالإضافة إلى لائحة أعضاء المكتب السياسي، ورئيس المجلس الوطني. وتفيد مصادر من داخل الحزب، أن اجتماع المجلس الوطني، وبتقنية التناظر عن بعد، سيكون محطة تنظيمية عادية، بالنظر إلى أن مهمته، لن تتجاوز المصادقة على مقترحات متفق بشانها بيت الكاتب الأول المنتخب، وعدد منم القيادات الاتحادية، التي رشحها لشكر لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، والأكيد، تضيف المصادر ذاتها، أنه سيحرص على أن يضمن الانسجام في الفريق، وتجديده والانفتاح على كفاءات وقيادات جديدة. ويراهن الاتحاديون، بعد نجاح محطة المؤتمر الوطني، على أن تشكل محطة تشكيل المكتب السياسي، مناسبة لمواصلة جهود المصالحة، التي عرفها الحزب، من أجل إدماج وجوه جديدة، والاستماع إلى نبض القواعد الراغبة في التغيير، وفتح المجال أمام الكفاءات المناضلة، لإعادة بناء حزب قوي، يلعب دورا أساسيا في العملية الديمقراطية، خاصة أنه اليوم في المعارضة. ويأمل الاتحاديون، يضيف مصدر "الصباح"، أن يلعب الكاتب الأول، الذي حظي بأغلبية ساحقة من الأصوات في المؤتمر، دور الموحد للبيت الاتحادي، ومواصلة جهود المصالحة، وطي صفحة الخلافات والتصدعات، التي سبقت المؤتمر، خاصة أن البلاد في حاجة اليوم، إلى دور فاعل للاتحاد الاشتراكي، لمواجهة التغول الحكومي، واستعادة دور الحزب في المعارضة، خاصة مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والاحتقان الاجتماعي، الذي عمقته موجة الغلاء وارتفاع الاسعار. وترى أصوات أخرى أن تأخر عقد المجلس الوطني، إلى نهاية أبريل، كان الهدف منه، إعطاء فرصة للكاتب الأول، من أجل إجراء مشاورات واسعة، تمكنه من اقتراح أسماء ولوائح تحظى بثقة أعضاء المجلس الوطني، خاصة أن دور المجلس وحسب القوانين، يقتصر على المصادقة على مقترحات الكاتب الأول. وبخصوص منصب رئيس المجلس الوطني، تتحدث بعض المصادر، عن أن المقترح لن يخرج عن اسم حبيب المالكي، الرئيس السابق، الذي دبر إلى جانب لشكر، كل مراحل الإعداد للمؤتمر، ومازال يحظى بثقة أوسع القواعد، بفضل خبرته ودوره التوافقي داخل الحزب. وبرأي عدد من الاتحاديين، فإن اسم رئيس المجلس الوطني ولائحة أعضاء المكتب السياسي، التي سيقترحها لشكر للمصادقة، ستحمل بالتأكيد رسائل قوية إلى القواعد الاتحادية، حول مدلول المصالحة، وإلى كل الفاعلين الذي يتابعون مسار الاتحاد، حول مستقبله والأدوار المنتظرة منه في الساحة السياسية. برحو بوزياني
