شركات «كبرى» تبسط يدها على المال العام بدعم الأصدقاء تحولت بعض الضيعات الكبيرة بضواحي سيدي علال البحراوي، إلى وجهة مفضلة لبعض أصحاب الشركات "الكبرى" والمتوسطة لإبرام الصفقات، التي يكون مصدرها بعض المسؤولين، الذين تحوم حولهم شبهات. ويقضي مسؤول معروف جل أوقاته، بعد الإفطار، متنقلا بين مقاهي حي الرياض وفيلات فاخرة بجماعة "الكاموني"، حيث يعقد لقاءات تلو الأخرى، مع بعض أصحاب شركات ورؤساء جماعات، غير مبال بأحد، لأنه يزعم أنه محمي، ولا يوجد اسم قادر على تعويضه في المنصب الذي يشغله. وتبسط شركات معروفة، يملكها نافذون، يدها على جل صفقات النفايات، أبرزها شركة تمتد رائحتها إلى دولة عربية مزقتها الحروب، فيما شركات أخرى يعاني أصحابها، بسبب عدم مرور التيار جيدا بينهم وبين بعض المسؤولين في إحدى المديريات المعروفة بحي الرياض بالرباط، الذين يصنعون القرار كيف ما يحلو لهم. ويستفيد رؤساء جماعات، يوظفون "تدخلات" مختلفة من دعم مالي سخي، مقابل التأشير على الصفقات لفائدة الشركات "المحبوبة" والمقربة في المديرية، التي تطاردها شبهات كثيرة. ورغم أن الاستفادة من الدعم المالي، في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، تخضع لمعايير، فإن بعض الجماعات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، ولكنها تستفيد بفضل "الوزيعة". وتشترط طلبات الدعم، كما حددتها المديرية العامة للجماعات المحلية، قبل أن يستحوذ عليها صانع القرار في المديرية نفسها، التوفر على مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية، وتحضير دراسة الجدوى، وتحقيق تكلفة معقولة بالمقارنة مع النسب المعمول بها، وتعبئة الموارد المالية من قبل الجماعات الترابية المعنية، وتوفر العقار بالنسبة إلى مراكز الطمر والتثمين، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة بتثمين النفايات والجوانب الاجتماعية، واللجوء إلى التدبير الجماعي بين الجماعات. ويتدفق الدعم المالي على الجماعات المحظوظة، التي يقودها ذوو النفوذ و"الكلمة المسموعة"، إذ تمت، في الفترة الأخيرة، برمجة غلاف مالي كبير، خصصت منه 300 مليون درهم دعما للجماعات الترابية من أجل التدبير المفوض لمرفق الكنس والجمع، و796 مليون درهم، لدعم تسيير وبناء مراكز الطمر والتثمين، إضافة لإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها، و77.88 مليون درهم لدعم الفرز والتدوير، و50 مليون درهم، لاقتناء المعدات والآليات الضرورية، و18 مليون درهم للدراسات. عبد الله الكوزي
