الجهوية… مقاومة التغيير

عشر سنوات على تنزيل المشروع الملكي تسائل أسباب تأخر نقل الاختصاصات قررت وزارة الداخلية الدعوة إلى اجتماع عاجل، لبحث سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، شكل فرصة لاستعراض القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة. وإذا كان الهدف من مشروع الجهوية هو نقل عدد من الاختصاصات إلى الجهات، لضمان التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة، فإن بعض الفاعلين السياسيين يتخوفون من تكريس هيمنة رجال الداخلية على سلطة القرار، وعرقلة مشروع نقل السلطات من المركز إلى الجهات. تدبير مع وقف التنفيذ المشروع لم يرق إلى مستوى تنزيل برامج تنموية لغياب الإرادة السياسية تعتبر الجهوية سياسة إرادية لتغيير نمط تدبير مؤسسات الدولة، لأجل تخفيف العبء، وتسهيل عملية تدبير الشأن المحلي، بعيدا عن البيروقراطية المرتبطة بالمركز بالعاصمة الرباط، التي تعطل مصالح المواطنين. وتهدف الجهوية إلى تنزيل مبادئ الحكامة الترابية، والاعتماد على النخب المحلية في صناعة القرار، الأمر الذي يجعها تضطلع بأدوار إستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية على المستوى الترابي. وتدرج المغرب في تنزيل السياسة المحلية والجهوية منذ سبعينات القرن الماضي لترسيخ اللامركزية، والحديث عن 7 جهات، و16 جهة، ثم 12 جهة، واللاتمركز الإداري، لكن واقع الحال يؤكد أن الوزراء يرفضون التخلي عن سلطاتهم، كما كبار المسؤولين الذين يتلمسون دائما من مسؤولي ومنتخبي المجالس الترابية، إرسال وثائق إلى العاصمة الرباط، قصد التأشير عليها كي يتم تنفيذها، وبحث تمويل لها. ويظهر القانون والممارسة على أرض الواقع، استمرار هيمنة ممثلي الإدارة المركزية على قرار الاستثمار على الصعيد الترابي، الأمر الذي سيحدث نوعا من الاتكالية، لأن المنتخب المحلي والجهوي لن يبحث عن المستثمرين لمنطقته، لأنه هو أصلا يبحث عن " لهموز» لربح المال ويتلاعب بالسلطات الولائية، قصد تلقي المساندة منها، أو التواطؤ. لا يمكن لدسترة الجهوية وإصدار القوانين والمراسيم، أن تنجح في غياب الكفاءة المحلية، والنخب المحلية القادرة على إحداث الفارق في تنزيل البرامج التنموية، خاصة أن المغرب وضع مخططا نموذجيا للتنمية، ولم يتمكن من إحداث الطفرة المنتظرة. وقال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، ل" الصباح"، إنه لا يملك مسافة زمنية لتقييم تجربة تطبيق الجهوية، التي انطلقت عمليا منذ 2015، مع صدور قوانين تنظيمية، والتي حصل فيها بعض التأخر، خاصة ما يتعلق بالنصوص التقنية التي تسهل مأمورية تنزيل القوانين. وأكد الأستاذ أدمينو، أن تقييم التجربة يتطلب استحضار الحدود الفاصلة بين السلطات، وهي تتداخل في مجموعة من الاختصاصات في مجال تدبير المجالس الترابية في قطاعات تدبير المياه والموارد المائية، مثلا، والاستثمار الجهوي، وتدبير المصالح الخارجية للوزارات، إذ أن من مظاهر النظام الجهوي تدبير أدوار المسؤولين في المصالح الخارجية للوزراء، وهذا يرتكز على مرسوم اللاتركيز الإداري الذي يعد مهما للغاية لأنه يضع على الأقل الإطار القانوني لممارسة صلاحيات التمثيليات الجهوية التابعة للوزارات، المرتبطة بمواكبة برامج المجالس الجهوية، ومخططاتها التنموية والتعامل معها مخاطبا. ولا يرتبط الجانب التشريعي والتقني، بمسألة محاربة التفاوت المجالي الجهوي والاجتماعي، بل بسياسات عمومية، يقول الباحث، على أساس ضمان التقائية البرامج قصد تنفيذها من قبل كافة المؤسسات بما فيها المجالس الجهوية، وهذا يفسر لجوء الحكومة إلى توقيع اتفاقيات بين الجهات والدولة في إطار عقد برنامج يتضمن حدودا أدنى للتنفيذ. وعوض أن تتنافس وتتسابق الجهات على إحداث تغيير كبير في مجال تدبير الجهة، على جميع المستويات، تم التلاعب بالديمقراطية، عبر خوض حرب التفويضات بين المنتخبين، لتدبير العقار، والتلاعب فيه، والاستفادة من برامج، يقال إنها تنموية، تدخل في نطاق إبرام صفقات بصفة قانونية، لكنها تحمل في طياتها تنازع المصالح، وتبادل المنافع، إذ يبيع المنتخبون معدات تنتجها شركاتهم، إلى المجالس الترابية، ويعدون دراسات لمكاتب تعود لهم، أو يشيدون طرقا تشرف عليها شركات يملكون أسهمها، وكراء سيارات لشركات يمتلكها أعضاء المجالس الترابية، بل إن بعضهم سطا على الملك البحري، وتاجر فيه، دون حسب ولا رقيب لأنه منتخب ورئيس جماعة. أحمد الأرقام تخوف من نقل الاختصاصات تتخوف الدولة من عملية منح صلاحيات واسعة للمجالس الترابية، حتى لا يتحول المنتخبون إلى "بارونات» يتحكمون في نوعية ووجهة المشاريع، لذلك لا تثق الدولة والداخلية على الخصوص في المنتخبين، وتضعهم تحت المراقبة، بأن يرجعوا إليها أثناء إعداد الميزانيات السنوية. كما تتدخل الدولة في شق الاستثمار بموجب الفصل 145 من الوثيقة الدستورية، إذ صادق البرلمان على القوانين المتعلقة بإحداث اللجان الجهوية للاستثمار، والمراكز الجهوية للاستثمار، على اعتبار أن قرار الاستثمار لا يرتبط بالمجالس المنتخبة فقط، وإنما تتدخل الدولة أيضا من خلال مسؤولية المصالح المركزية في جلب الاستثمار وتسهيل مأمورية المستثمرين على المستوى الترابي.

الحقد الجزائري يصيب الرجاء بالقاهرة

ملفات عالقة تستنفر العصبة الاحترافية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات