البرنامج يهدف إلى توفير البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية بالعالم القروي كشفت حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي الذي أعلن عنه الملك في 2015، عن تنفيذ أزيد من ثمانية آلاف مشروع، باستثمارات تقدر بـ 35 مليار درهم. وتقدر التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج للفترة 2023-2017 بـ 50 مليار درهم، موزعة على أربعة مصادر للتمويل، وهي صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ومساهمة المجالس الجهوية وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن البرنامج يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، في ما يخص البنيات التحتية، لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء)، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لتلك المناطق. وأكد وزير الفلاحة، بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، أهمية البرنامج ونوعية الحكامة المعتمدة ومصادر التمويل، مشيدا بحصيلة الإنجازات، ووقعها الإيجابي على السكان والمجالات المستهدفة. وأسس البرنامج بطبيعته المتعددة القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتضافر الجهود والتشارك بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالمجالات تفسها. كما يقوم على مبدأ مسؤولية المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة. وأكد الوزير أن برامج العمل السنوية للفترة 2021-2017 المنجزة، تقدر بحوالي 70 ٪ من الميزانية المبرمجة في أفق 2023، ما مكن من إطلاق 8138 مشروعا بالجماعات الترابية في الوسط القروي، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية، و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة)، وتجهيزات طبية ومدرسية. وبنهاية 2021، جرى إتمام أشغال 5261 مشروعا تهم كهربة 761 دوارا، عبر توسيع الشبكة الكهربائية على طول 799 كيلومترا، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول 852 كيلومترا، وإنجاز 1054 مشروعا في قطاع الصحة و1926 مشروعا في التعليم. وشملت المنجزات 1614 مشروعا في قطاع الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية، مكنت من بناء وتأهيل 12530 كيلومترا من الطرق والمسالك القروية وبناء وتأهيل 148 منشأة فنية. وبخصوص نتائج الدراسة الإستراتيجية للتقييم نصف مرحلي للبرنامج للفترة 2020-2017، أكد الوزير أهمية الملاءمة والانسجام والفعالية والنجاعة والحكامة والاستدامة والاندماج، مشيدا بالدور المهم للحكامة، والتي أظهرت عبر الاستبيانات المنجزة عبر التواصل مع السكان والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس بخصوص الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل. برحو بوزياني
