بوادر هدر للمال العام في “فرصة”

لمهاجري انتقد تهميش ولاة وعمال وقطاعات حكومية ومنح الفرصة لشركة تطاردها ملفات فساد انضم نواب من الأغلبية الحكومية إلى منتقدي برنامج «فرصة»، الذي تم «تفويته» من قبل وزيرة السياحة، إلى الشركة الوطنية للهندسة السياحية، التي ينتظر أن تحال بعض ملفاتها على محاكم جرائم الأموال بسبب تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. ورافق برنامج «فرصة» جدل كبير، خصوصا عندما خصصت له الوزيرة المعلومة حفلا باذخا بفندق راق بالرباط للإعلان عنه، إضافة إلى 23 مليون درهم للترويج له إعلاميا، وتتبع تنزيله، وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية للمواكبة والتتبع عن طريق القطاع الخاص. وقال هشام لمهاجري، قيادي من «البام»، وعضو فريقه النيابي، إن «ما يهمني، بصفتي برلمانيا، هو نجاح البرنامج وحماية المال العام»، مضيفا في خروج رمضاني له، أن «تحليلا بسيطا سيوضح مشكل المقاولة والاقتصاد بصفة عامة». وأوضح المصدر نفسه أن 100 مليار تخصص لعشرة آلاف شاب وشابة، منها 90 مليارا سلفا، و25 مليارا تخصص لـ 6 شركات، و23 مليون درهم للإعلام والترويج. وقال لمهاجري متهكما: «إذا كان الهدف، هو إيصال المعلومة للشباب المستفيدين من البرنامج، فدعنا نبسط الأمور وننزلها على أرض الواقع. فجهة مراكش آسفي خصصت لها حصة 1200 مستفيد لنحو 250 جماعة حضرية وقروية، ما يعني 5 مستفيدين في كل جماعة»، مضيفا «بالله عليكم هل اختيار 5 ملفات من كل جماعة، يحتاج كل هذا المجهود وهذه الأموال؟، شي حاجة ماراكباش. وسبق أن قلنا إن مكاتب الدراسات لا تتجاوز حدود الرباط، ويصعب عليها توفير برامج سياسية». وبدل تخصيص الملايين للترويج لبرنامج «فرصة»، دعا لمهاجري إلى الترويج له بالمجان، استنادا إلى منطوق الفصل 89 من الدستور، إذ تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. وبعدما عرج على قانون 10.07 المحدث للشركة الوطنية للهندسة السياحية في فقرته الثالثة، وكيف حدد المهام الموكولة لها، قال لمهاجري، إنه كان من المفروض، تجنبا لهدر المال العام، أن تتولى الإدارة الموضوعة تحت تصرف الحكومة تنزيل برنامج «فرصة». وحدد المصدر نفسه، القطاعات الوزارية في الكتاب العامين ومديرين مركزيين ورؤساء أقسام وولاة وعمال ومديرين جهويين وإقليميين، والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالات الحضرية و»أنابيك»، والبنوك العمومية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى للدولة، شريكة مع الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، نظير الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والغرف المهنية، والجماعات الترابية، وعلى رأسهم الجهة، خصوصا بعد أن مكنها دستور 2011 من اختصاص التنمية الاقتصادية ودعم المقاولة. وقال لمهاجري إن «الهيكلة الإدارية سالفة الذكر تكلف المالية العمومية ما يفوق 15 ألف مليار، لكن يبدو أنها «ما عمراتش العين» لوزيرة السياحة، وفضلت عليها شركات خاصة لمهمة معقدة جدا تتطلب تقنيات وخبرات حديثة ومؤثرة في اختيار 5 مستفيدين من كل جماعة، يحصلون على قرض 10 ملايين». عبد الله الكوزي

لمجرد‭ ‬يبدع‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ ‬دينية

3500‭ ‬مليار‭ ‬لتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات