المنتصر بالله: 1000 مليار من الموثقين للخزينة

قال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الموثقين يضخون في خزينة الدولة ما يزيد عن عشرة ملايير درهم سنويا، بإنجاز أزيد من 425 ألف عقد بمكاتبهم الجهوية، والمساهمة في تحقيق الأمن التعاقدي. وأكد الأمين العام للمجلس، في كلمته أمام ملتقى الموثقين لمناسبة الذكرى المائوية لإنجاز أول عقد بالمغرب، بالرباط، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن هذه الأرقام ليست مجرد معطيات تقنية، بل هي شهادات دامغة على تجذر المهنة في النسيج الوطني وعلى روح المواطنة العالية التي يتحلى بها الموثقون، الذين اختاروا أن يكونوا أكثر من مجرد محرري العقود بل شركاء في الاستقرار وحماة للحقوق. ونبه المتحدث نفسه إلى أن مهنة التوثيق تطورت عبر ثلاث محطات أساسية، هي مرحلة التأسيس التي سبقت الاستقلال مرورا بفترة ما قبل 2012 ووصولا إلى صدور القانون المنظم للمهنة، مضيفا «أننا مقبلون على مرحلة رابعة تنسجم مع التحولات الكبرى التي يقودها جلالة الملك لتسريع النمو وتحقيق مناخ الاستثمار يتسم بالشفافية والنجاعة». وأضاف المنتصر بالله أن إحداث منصة رقمية منذ 2014 لفائدة الموثقين يؤكد على مكانة المغرب في مؤشر دولي على تحسين مناخ الأعمال، كما عزز الموثقون من مصداقية المغرب دوليا من خلال التمثيل داخل الاتحاد الدولي للموثقين وحصولهم على مناصب وازنة كرئاسة اللجنة الإفريقية، مضيفا أن أبرز إنجاز حققه الموثقون هو إخراج المغرب من المنطقة الرمادية في غسل الأموال بفضل مجموعة من المجهودات الجبارة لتعزيز الشفافية المالية والتحقق من الهوية وحماية المعطيات. وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن الموثق ليس كاتبا عموميا، بل هو فاعل مؤسسي يساعد مرفق العدالة باعتباره القاضي الطوعي الذي يحسم النزاعات المحتملة قبل نشوبها من خلال تحرير العقود وتبيان آثارها القانونية والتحقق من الإرادة الحرة، وجعل العقد يكسب الصفة الرسمية التي تجعله غير قابل للطعن عبر مساطر محددة. وكشف المنتصر بالله أن اللحظة الراهنة تؤكد ضرورة التنسيق بين القضاة والموثقين لتعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيأة الوطنية للموثقين، باعتبارها شريكا محوريا لتحقيق الأمن التعاقدي، منبها أن التعاون بين الهيأتين يجب أن يكون بشكل إستراتيجي يلامس القضايا العملية والتحديات التي يتقاطع فيها عمل القاضي والموثق. وأضاف أن هذه الشراكة يمكن أن تتمأسس عبر تكوينات لمعرفة الإشكاليات التوثيقية وتبادل المعطيات حول المنازعات في العقود لتوجيه الممارسة وتحسين سياقاتها والتفكير المشترك لإعداد دلائل تتعلق بأهلية الأطراف ومحاربة التزوير وضمان سلامة المعاملات العقارية وتطوير منصات تفاعلية بين الموثقين ومحاكم المملكة. عبد الحليم لعريبي

المنتصر بالله: 1000 مليار من الموثقين للخزينة

قال إنهم ينجزون أكثر من 425 ألف عقد سنويا ويساهمون في تحقيق الأمن التعاقدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات