الخارجية الأمريكية تكرس موقفها الداعم لمغربية الصحراء
كرست الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، اعترافها بمغربية الصحراء، عبر تخصيص حيز من تقرير خارجيتها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، للإشارة إلى سيادة المغرب على صحرائه.
وأدرج التقرير الذي قدمه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أول أمس (الثلاثاء)، إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، إذ لم يفصل الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأقاليم الجنوبية للمملكة عن باقي الأقاليم، ما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية حول النزاع.
وذكر التقرير الأمريكي، في شقه المتعلق باحترام حرية التنقل الداخلي والخارجي للمواطنين، تمكين الحكومة الصحراوين من وثائق السفر إلى الخارج، وتشجيعها المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف على العودة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية بالقنصلية المغربية في موريتانيا، لكنها في المقابل “تتدخل للحد من التنقلات الداخلية والخارجية في المناطق التي تشهد توترات جماعية”، وفق ذات التقرير.
وتطرق المصدر ذاته، في شقه المتعلق بالحريات المدنية، إلى التعاون التام للسلطات الحكومية مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرا أن الحكومة مولت مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم خدماتها الاجتماعية للمهاجرين، بما يشمل اللاجئين.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن السلطات المغربية تعاونت مع نظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي من أجل إحباط شبكات تهريب المهاجرين واللاجئين، حيث جرى القبض على العديد من المهربين، معتبرا أن نظام الخدمات العامة يوفر فرصا متساوية للولوج إلى العدالة والصحة والتعليم بالنسبة لكل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
من جهة أخرى، انتقد التقرير، رفض السلطات المحلية الاعتراف بالعديد من الجمعيات المدنية، والأمازيغية على وجه الخصوص، مسجلا، في المقابل، “تسامحا كبيرا” للسلطات مع جماعة العدل والإحسان، رغم توجهاتها الدينية، مع استمرار دائم في مراقبة أنشطتها.
ولفت التقرير الأمريكي إلى أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعوا سير الانتخابات التشريعية للسنة الماضية، اعتبروا تلك المحطة الانتخابية “حرة ونزيهة وشفافة”، رغم الانتقادات السياسية التي اتهمت بعض الأطراف بـ”ترهيب المرشحين وشراء الأصوات الانتخابية”، وفق تعبير المصدر نفسه.
في السياق ذاته، أشادت الخارجية الأمريكية بـ”المشاركة القياسية” للنساء في الانتخابات الماضية، وعلى تعيينهن في مناصب المسؤولية الوزارية بعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، موردة أن تعيين 7 وزيرات في الحكومة يعد أعلى رقم للمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام.
من أخرى، سجل التقرير الأمريكي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لـ2021 تحسنا في وضعية السجون بالمملكة، مع وجود بعض الحالات غير المستوفية للمعايير الدولية، خاصة في ما يرتبط بالاكتظاظ، الأمر الذي أرجعه إلى تراكم القضايا وعدم الاستفادة من الإفراج المؤقت.
وحذر المصدر نفسه، أيضا، من الارتفاع الحاد في نسب العنف المنزلي خلال فترة الجائحة، بسبب الحجر الصحي، لافتا أن البرامج التحسيسية التي وضعتها الحكومة لمساعدة النساء ضحايا العنف المنزلي حينذاك، لم تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب.
(ي.ع)
