قيادات نسائية ترصد واقع المشاركة السياسية للنساء بعين الشق
نظمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، أمس (السبت) بالمركب الثقافي بسيدي معروف، ندوة دراسية بمساهمة قيادات نسائية، وفاعلات في المجال المدني والسياسي، ناشطات في كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات التشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، وحزب التقدم الاشتراكية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي حملت عنوان “واقع المشاركة السياسية للنساء بعمالة مقاطعة عين الشق: الإكراهات- الفرص وتقييم الحصيلة”، في إطار مشروع بسمة لدعم المشاركة السياسية للنساء بعمالة مقاطعة عين الشق، الممول من قبل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
وبهذه المناسبة، كشفت لبني الصغيري، المنسقة الوطنية لقطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، عن خصوصية منطقة عين الشق، التي بناها المستعمر الفرنسي لتشكل مدينة لوحدها، وقالت إن “سياقها التاريخي والاجتماعي، خاصة مع تجربة الحي الذي اشتهر باسم دار العسكري، حيث كان يقيم فيه العساكر المغاربة، أفرزت لنا نساء قويات وفاعلات لعبن دورا اجتماعيا هاما في الحفاظ على الأسر وتماسكها وتقديم خدمات جليلات لساكنة أحياء منطقة عين الشق”.
وعرضت الصغيري، في مداخلتها نبذة تاريخية عن تطور المشاركة السياسية للمرأة، من خلال المناصب الوزارية التي نالتها، منذ أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، وهي حكومة البكاي، إلى غاية حكومة 2018، والتي وصفتها بمناصب المجاملة للمرأة، التي تتراوح بين وزارات الأسرة والتضامن.
من جانبها اعتبرت جليلة مرسلي، رئيسة لجنة المناصفة بحزب التجمع الوطني للأحرار والمنطمة الجهوية للمرأة التجمعية، في مداخلتها، أن التطورات وتجارب الممارسة السياسية التي عرفتها منطقة عين الشق، تجارب غير منفصلة عما يقع من تطور في المجتمع المغربي والسياسي، مؤكدة على أن المنطقة تزخر بعدد من الكفاءات والطاقات، التي قدمت خدمات مهمة للوطن. كما عبرت عن قناعتها الشخصية بضرورة دخول المرأة المعترك السياسي، عبرالترشح في اللوائح العادية، والتخلص من اللوائح الخاصة بالنساء.
في السياق ذاته، عرضت نوال رشدي، عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، بعض الأرقام حول تطور المشاركة السياسية للنساء، إذ انتقلت مشاركتها في المجالس المحلية من 127 منتخبة في 2003 إلى 6673 منتخبة في 2007، بينما انتقلت نسبة مشاركة النساء المنتخبات من 17 في المئة، أي 67 مقعدا، في 2011 بعد أن كانت نسبتها 10 في المئة أي بـ37 مقعد في 2007.
من جهة أخرى، ذكرت عائشة كلاع، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، محامية وفاعلة حقوقية، أن المشاركة السياسية للمرأة والتمثيل السياسي لها داخل مراكز القرار محدد في إطار مبدأ، ينظمه القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.
وأكدت أن إجراء أي تقييم للمسار التاريخي بشأن المشاركة والمساهمة السياسية للنساء، ينبغي أن يكون على أساس السؤال الآتي: “أين وصلنا في مسار المساواة بين النساء والرجال؟”
وأضافت كلاع في عرضها أن المرحلة الأساسية في التحول الحقوقي والسياسي داخل المجتمع المغربي، تزامنت مع سنوات التسعينات، ووصفتها بالبداية المتميزة، خاصة مع حكومة التناوب لليوسفي، ومع سعيد السعدي، الذي تبني الخطة الوطنية للإدماج المرأة في التنمية، حيث خلقت نقاشا هاما داخل المجتمع المغربي، وهو النقاش الذي يطرح اليوم في عمالة مقاطعة عين الشق، ويطرح في عين السبع وفي الرباط وزاكورة، وغيرها من المدن المغربية.
ودعت عائشة كلاع، إلى البحث والتفكير في آليات تضمن لنا مساهمة المرأة سياسيا، من خلال توزيع المهام داخل المجتمع المغربي، الذي لايزال مجتمعا محافظا بشكل ما في مسألة المرأة.
