ارتفاع أسعار … 4500 مليار للتخفيف من الأزمة
إجراءات حكومية للحفاظ على استقرار الأسعار والمضاربون يفاقمون الوضع
كشفت الحكومة أنها تعاملت بشكل سريع لتخفيف حدة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ وضعت منصة رقمية رهن مهنيي قطاع النقل من أجل التسجيل، فيما سيتم توزيع الدعم المالي عن طريق وكالات البريد بنك، دون ذكر تفاصيل أكثر حول حجم الدعم المالي الذي سيصرف على مهنيي النقل.
وصرفت الحكومة 45 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما صرح به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لدعم “البوطا” بـ18 مليار درهم و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، أي 7 ملايير درهم، و3 ملايير درهم سنويا لمادة لسكر، و3 مليار للماء الصالح للشرب. ويبقى السؤال قائما لماذا عجزت الدولة بكل ما تملك من قوانين وآليات عن محاربة ” السماسرة” والمضاربين الذين تسببوا إلى حد ما في رفع أسعار المواد الأساسية الكثيرة من خضر وفواكه طبيعية وجافة التي حطمت رقما قياسيا، بالإضافة إلى الشاي والزبدة والقهوة والقطاني، إذ احتج المواطنون على غلاء الأسعار، ومع ذلك استمر المضاربون في مراكمة الأرباح.
وبخصوص تزويد المغرب بالحبوب، وتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب لا يعاني أي تأثير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى الاقتصادي والتجاري في ما يحتاجه من مواد استهلاكية، لكن الأسعار سترتفع بفعل تقلب الأسواق العالمية.
ولضمان واردات المغرب، من القمح اللين والشعير، أكد بايتاس أن روسيا وأوكرانيا تشكلان على التوالي المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا، وحصصهما على التوالي هي 25 بالمائة بالنسبة إلى روسيا و11 بالمائة بالنسبة إلى أوكرانيا.
و قال بايتاس «إن الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25 بالمائة، أي 8.7 ملايين قنطار، استوردنا منه قبل الأزمة 5.6 ملايين قنطار، وبقي نحو 3 ملايين قنطار يمكننا اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى، بما فيها أوروبا”.
وبالنسبة للشعير، فإن واردات المغرب من أوكرانيا تمثل 13 بالمائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، و 18 بالمائة في الموسم الحالي، مقابل 3 بالمائة بالنسبة إلى روسيا، أي 0.6 مليون قنطار منها 0.5 مليون قنطار تم شراؤها، والباقي نحو 0.17 مليون قنطار سيتم اقتناؤها من دول الإتحاد الأوربي، كما انخفضت قيمة القمح اللين من روسيا لضعف المنتوج.
وبخصوص ارتفاع أسعار الطماطم، أرجع الوزير السبب إلى السماسرة، الذين يتلاعبون في ذلك من خلال مضاعفة السعر في سوق أنزكان المورد الرئيسي الآن لهذا المنتوج على الصعيد الوطني، وأيضا إلى التصدير بحكم ارتفاع الطلب والسعر أيضا في الاتحاد الأوربي، إذ وصل السعر إلى 1.50 أورو أي ما يعادل 15 درهما، مضيفا أن التصدير إلى أوربا ، مسجل في 500 ألف طن، وإذا تم تجاوز الحجم المحدد يفرض على المصدر أداء رسوم الدخول.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 2.4 مليار درهم عند نهاية فبراير، لدعم ” البوطا” كي لا يرتفع سعرها إلى 130 درهما عوض 40 درهما التي تباع بها.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولارا للطن، مقابل حوالي 539 دولارا للطن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الإنجاز بلغت 31 في المائة، وبذلك أكلت ” البوطا» 240 مليار سنتيم في شهرين.
أحمد الأرقام
