الأحرار يجددون الثقة في أخنوش

من جهة أخرى، استحضر المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “مسار التنمية”، السياق الدولي الصعب المتسم بتنامي المخاطر في ارتباطها بتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، والتي أنتجت تحولات عميقة لازال النظام العالمي يعيش تحت وطأتها، ما أفرز تغيرات جذرية في معادلات العلاقات الجيو-سياسية، من أبرز تجلياتها الإجماع على التحول العميق في تمثل السيادة الوطنية في أبعادها التقليدية، وحصول قناعة على جميع المستويات بأن تحقيق السيادة لا يمكن أن يتحقق إلا بامتلاك منظومة متكاملة لتعزيز أمننا الإستراتيجي.

وتوقف المؤتمر عند تطورات الوضع الدولي في عدد من مناطق العالم، التي تشهد توترات لها تداعيات على السلم والأمن العالميين، وكذا انعكاساتها على مجموع دول المنطقة وسكانها، مثمنا في هذا الإطار موقف المملكة المغربية الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء بها، وكذا التشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول.

في المقابل، طالب المؤتمر بضرورة تشجيع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات؛ كما أشاد بالمجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا، في ظل الوضع بالمنطقة، حيث كانت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، من الدول السباقة إلى اتخاذ إجراءات عملية لصالح مواطنيها.

 وأشاد المؤتمر الوطني السابع لحزب “الحمامة” بمبادرات الملك الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة حضورها الريادي بين الأمم، مشيدا بمقاربة الحكومة مواصلة دعم مجموعة من السلع (الكهرباء، والسكر، وغاز البوتان)، وإقرار دعم إضافي للقمح اللين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، انخراطه الكلي واللامشروط في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين.

وأشاد المصدر ذاته، أيضا، بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة، والمبنية على الإشراك المبكر والقبلي للفرقاء الاجتماعيين في كل الإستراتيجيات الجديدة لإصلاح ملفات معقدة ومتوارثة، فضلا الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات في مجالات الصحة والتعليم، والتي تروم إنصاف فئات واسعة من شغيلة ومستخدمي هذه القطاعات.